يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، مناقشة أول دراسة من نوعها تحت القبة بشأن النمو السكاني وتنمية الأسرة في ضوء تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي للدراسة ومقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، والتي استغرقت مناقشتها (21) اجتماعا علي مدار شهرين ونصف الشهر في حضور الحكومة من الوزراء ونوابهم فضلا عن ممثلي الهيئات المستقلة والكنيسة والمجلس القومي للسكان.
وحذرت الدراسة، من مواجهة مصر تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع في ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050.
وأبرزت الدراسة محطات من الزيادة السكانية في مصر، منوهه إلي عوده منحني الارتفاع منذ عام 2010 حتي 2015 رغم انخفاض سابق، وذلك لانحسار دور المجلس القومى للسكان، وأنه بالرغم مـن إنخفاض معدل المواليد المصاحـب خـلال الفترة التنفيذية لوضع الاستراتيجية القوميـة للسكان (2015-2030)، إلا أن معدل النمو السكاني عـاد للارتفـاع مـرة أخرى مما يشير إلى صعوبة الوصول الـى مـا تهدف إليه الإستراتيجية بالوصـول الـى عـدد السكان 110,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، لاسيما وأن الفئة العمرية الأكثـر عـددا عـام 2015 هـي مـن عمـر صفـر الى 9 سنوات وبالتالي من المتوقع دخـول هـذه الفئـة فـي سـن الـزواج والإنجـاب مـن سـنة 2030 الـى سـنة 2040 مـمـا ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية خلال تلك الفترة.
وفي هذا الصدد، شددت الدراسة علي ضـرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية، لأن استمرار مستويات النمو علي الوضع الحالي سيؤدي إلي تراجع العائد من جهود التنمية، وبما لا يؤثر علي نوعيه الحياه فحسب بل سيشمل تهديدا للأمن القومي.
