يستكمل مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، عقد جلساته العامة، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون التخطيط العام للدولة، حيث حضرت المناقشات أمس الأحد فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، أمس الأحد؛ بعد الموافقة على عدد من مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.
وكشف تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة – مصر 2030- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
المصدر: وكالات
