يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن النافذة الواحدة هى منصة معلوماتية متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وتتيح للمجتمع التجاري تقديم كافة المستندات والمعاملات الجمركية إلكترونيا ، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية للإفراج الجمركي.
وأشار الى ان نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو إجراء جمركي جديد يعتمد على تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة، بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء، مما يعزز سرعة الإفراج الجمركي ويضمن مستوى أعلى من الأمان والشفافية.
وتابع قائلا: يعمل هذان النظامان على تحسين التجارة الدولية من حيث تسريع إجراءات التخليص الجمركي، مما يسهم في تقليل تكاليف التخزين وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي، من خلال توفير بيانات دقيقة عن البضائع الواردة وتحسين مستوى الأمان والسلامة للسلع المستوردة، مما يعزز حماية الأسواق المحلية، ويقلل المخاطر الجمركية، ويُحسن كفاءة الأداء الجمركي.
وقال النائب رغم المزايا، توجد العديد من التحديات التقنية التي تواجه النظام الجمركي حيث توجد حالات تشهد بطئا أو توقفا في نظام التسجيل المسبق، مما يعيق عمليات التسجيل والإفراج الجمركي مشيرا الى ضرورة الاستثمار في تحسين البنية التحتية الرقمية.
وأشار إلى أن بعض المستوردين يواجهون نقصا في الوعي والتدريب في التعامل مع النظام، مما يتطلب دوراً أكبر في التوعية والتدريب مضيفا: توجد حالات تأخير بسبب صعوبة بعض الإجراءات أو عدم وضوح بعض المتطلبات المتعلقة بالإفراج الجمركي.
وأضاف: يأتي دور وزارة المالية في تطوير النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المنظومة بكفاءة وتقديم برامج تدريبية للمستوردين والمصدرين لفهم كيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة وتطوير السياسات المالية اللازمة لدعم هذه الأنظمة وجعلها أكثر مرونة وفعالية.
وأكد النائب أهمية النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة الدولية، مضيفا: نأمل في تطوير هذه المنظومة بشكل يحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة المالية – بشأن “آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي”، وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الشفافية والعدالة التجارية.
