وافق قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، على مشروع القرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج.
وينظم مشروع القرار بقانون المشار إليه إنشاء لجنة قومية برئاسة النائب العام، تكون مهمتها استرداد الأموال الموجودة بالخارج، والمتحصلة من أي فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات، أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى، كما يبين المشروع القرار بقانون آلية وكيفية عمل اللجنة.
وقد قام القسم بإرسال المشروع بعد الموافقة عليه إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، وعضوية المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة.
المصدر : وكالات
