أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، إلى رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الاثنين.. بعد الانتهاء من وضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون، لعرضه على رئيس الجمهورية صباح الغد الثلاثاء.
وانتهى قسم التشريع فى اجتماعه اليوم، بالإبقاء على شرط المؤهل العالى كأحد الشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من صياغته النهائية منذ قليل.
وحول جهة الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فقد أوضح قسم التشريع رأيه فى هذه المسألة، وأن تحصين قرارات اللجنة يثير شبهات قوية بعدم الدستورية لمخالفته أكثر من مادة فى الدستور.
صرح الدكتور محمود فوزى عبد البارى، المستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، فى تصريح خاص لـاحدي المواقع الالكترونية، أن قسم التشريع اقترح مادة بديلة لنص المادة(7) من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة الواردة بالمشروع يحقق التوازن بين متطلبات سيادة القانون وكفالة حق التقاضى.
وأكد المستشار فوزى، أن ذلك يحقق عدم إطالة المنازعات وقصرها فى شأن الانتخابات الرئاسية، وذلك حرصا من قسم التشريع على عمل التوازن بين كفالة حق التقاضى واستقرار منصب رئيس الجمهورية، بأن جعل الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر درجة.
وحول وجود خلافات بين قسم التشريع بمجلس الدولة، ومؤسسة الرئاسة، أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه لا خلاف بين قسم وأى من مؤسسات الدولة حول مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المؤسسات تتكامل أدوارها تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدًا أن القسم يقوم بدوره الدستورى.
المصدر:وكالات
