نتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وشركة صان الحجر الزراعية بشأن حق الهيئة في فسخ تعاقدها مع الشركة وأحقية الهيئة في مقابل الإشغال المستحق على الشركة من تاريخ وضع يدها على تلك المساحات حتى تاريخ بيعها إليها.
وقالت الجمعية إن مرتكزات فتواها القانونية تأسست بنص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ونص مادته 66 بأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأي مسببًا في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو الهيئات يكون الرأي الصادر من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزما للجانبين وهو ما يؤكد أن طرف النزاع في الموضوع المطروح هو شخص من أشخاص القانون الخاص
المصدر:الوكالات
