يدرس مجلس الامن ان يطلب من الامين العام للمنظمة الدولية بان جي مون ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية تشكيل فريق من المحققين لتحديد المسؤول عن هجمات بغاز سام في سوريا.
وقال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت- يوم الخميس- مسودة قرار بشان هذا الاجراء على اعضاء المجلس الخمسة عشر بعد محادثات ثنائية مع روسيا استمرت اكثر من شهرين حول كيفية تحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيماوية.
واضاف الدبلوماسيون ان من المنتظر ان يبدأ اعضاء المجلس مناقشة مسودة القرار الاسبوع القادم.
وتطلب المسودة من بان -بالعمل مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية- ان يقدم الي المجلس “في غضون 15 يوما من تبني هذا القرار توصيات فيما يتعلق بإنشاء آلية تحقيق مشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة.”
وتقول المسودة ان هذه الالية “ستحدد بأكبر قدر معقول الافراد او الكيانات او الجماعات او الحكومات الذين ارتكبوا او نظموا او رعوا او تورطوا بطريقة اخرى في استعمال اسلحة كيماوية في سوريا.”
ووفقا لمسودة القرار فان مجلس الامن سيرد على إقتراح بان في غضون خمسة أيام، وبمجرد ان يبدأ فريق مشترك العمل سيكون مطلوبا من بان ان يطلع المجلس على عمل الفريق مرة كل شهر بينما سيكون مطلوبا من فريق المحققين إتمام اول تقاريره في غضون 90 يوما.
ووافقت سوريا على تدمير اسلحتها الكيماوية في عام 2013 لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وجدت منذ ذلك الحين ان غاز الكلور استخدم “بطريقة ممنهجة ومتكررة” كسلاح.
ونفت الحكومة السورية وقوات المعارضة استخدام الكلور.
وقالت سامانثا باور السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة في بيان “بالنظر الي المزاعم المتكررة عن هجمات بالكلور في سوريا وغياب اي هيئة دولية لتحديد مرتكبي الهجمات باسلحة كيماوية فان من الضروري ان يتوصل مجلس الامن التابع للامم المتحدة الي توافق وان ينشيء آلية تحقيق مستقلة.”
وتحديد المسؤول عن هجمات باسلحة كيماوية سيمهد الطريق امام مجلس الامن لاتخاذ اجراءات ضد اولئك المسؤولين. وهدد المجلس بالفعل بعواقب لمثل هذه الهجمات قد تشمل عقوبات.
وغاز الكلور ليس محظورا لكن استخدامه كسلاح محظور بمقتضى اتفاقية الاسلحة الكيميائية لعام 1997 التي انضمت اليها سوريا في 2013.
المصدر: رويترز
