يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، على مشروع قرار حول البوسنة والهرسك تقدمت به كل من روسيا والصين.
يحوي مشروع القرار بندين رئيسيين، وهما تعيين ممثل سام جديد للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك بموعد غايته الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري ولمدة عام، ينتهي في الحادي والثلاثين من يوليو 2022، وكذلك ينص مشروع القرار على إغلاق مكتب الممثل الأممي للشئون الإنسانية في البوسنة والهرسك.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة، إن مشروع القرار الروسي – الصيني لم يحظ حتى صباح اليوم بالتوافق المطلوب لتمريره بالموافقة عليه، إذ يتطلب ذلك موافقة 9 أعضاء من إجمالي 15 عضوا يتشكل منهم مجلس الأمن دونما استخدام لحق الفيتو من الخمسة الكبار.
كان الممثل الأممي السامي في البوسنة والهرسك فالنتين اينزكو قد تقدم في السابع والعشرين من مايو الماضي باستقالته من مهمته اعتبارا من الأول من أغسطس القادم، وذلك في كتاب رفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أحاط بدوره مجلس الأمن علما به في وثيقة حملت الرقم S/2021/597 ، وفي نفس اليوم اجتمعت اللجنة التنفيذية للسلام بالبوسنة والهرسك وقررت تعيين الألماني كريتسيان شميدت كممثل أممي سام جديد في البوسنة والهرسك اعتبارا من الأول من أغسطس القادم.
وتضم اللجنة اللجنة التنفيذية للسلام في البوسنة والهرسك كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة إضافة إلى رئيسا الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الإسلامي التي تمثلها تركيا.
وبحسب وثائق الأمم المتحدة ، فقد تأسست اللجنة التنفيذية للسلام في البوسنة والهرسك في عام 1995 وحظيت منذ إنشائها على دعم دولي للعمل كذراع أممي لمراقبة وقف إطلاق النار وفرض السلام في البوسنة والهرسك، ومراقبة التزام أطراف الصراع هناك بذلك بمقتضى اتفاق دايتون للسلام في البوسنة والهرسك الذي أبرام في عام 1995 برعاية أممية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1031 الصادر في ديسمبر من العام نفسه والقاضي باستحداث منصب “الممثل السامي للأمم المتحدة في البوسنة والهرسك”.
وفي الثالث والعشرين من يونيو الماضي أبدى أعضاء المجلس ترحيبا أوليا بتعيين الألماني شميدت كممثل أممي سام في البوسنة والهرسك، إلا أن الوفدين الروسي والصيني أبديا تحفظا على ما اعتبراه تداخلا في اختصاصات شاغل هذا المنصب مع رئيس مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في البوسنة والهرسك، مطالبين بإلغاء هذا المكتب، وهو ما أثار مشكلة سيحاول المجلس في حسمها في جلسته المقررة مساء اليوم.
وفي الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، وزع وفد روسيا في مجلس الأمن مذكرة تطالب بتحديد اختصاصات ومهام الممثل الأممي السام في البوسنة والهرسك تحديدا دقيقا على ضوء مقررات مؤتمر إنفاذ السلام في البوسنة الذي عقد في عام 1997 وشاركت فيه كافة الأطراف المعنية بالأوضاع، وهو الدور والاختصاصات التي ترى روسيا أنها تتداخل مع عمل مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة هناك، ومن ثم أثارت روسيا مسالة إلغاء مكتب الشئون الإنسانية في البوسنة، وأكدت روسيا على ذلك الموقف مجددا في مذكرة إحاطة لأعضاء مجلس الأمن في التاسع عشر من الشهر الجاري مرفق بها مشروع قرار أعلنت الصين موافقتها عليه ودعمها له، وهو المشروع الذي سيتم التصويت عليه اليوم.
إلا أن صياغة مشروع القرار الروسي المدعوم صينيا قد أثارت جدلا واسعا لا سيما عبارة “ترك تحديد ولاية عمل مكتب الشؤون الإنسانية واختصاصاته تقررها سلطات البوسنة والهرسك ولا تفرضها قوى خارجية” التي وردت فيه، وهي العبارة لا تزال موضع خلاف بين أعضاء المجلس ما بين مؤيد ومعارض بما يجعل إقراره مشروع القرار الروسي – الصيني من عدمه في جلسة اليوم محاطا بالشكوك.
المصدر: أ ش أ
