أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في ميانمار وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، بينهم إثنان من موظفي منظمة “سيف ذا تشلدرن”، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.
وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في فبراير.
وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على “الحاجة إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل”.
ودعا أيضا إلى “الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين”.
وقال البيان إن “35 شخصا على الأقل” بينهم 4 أطفال و 2 من العاملين في منظمة “سيف ذا تشلدرن” الإنسانية قتلوا في الهجوم.
كما شدد مجلس الأمن على “ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي”.
وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.
وأكدت “سيف ذي تشلدرن” التي يعمل فيها نحو 900 شخص في ميانمار مقتل موظفيها في بيان أصدرته الثلاثاء وذكرت فيه أن الجنود “أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم”.
ونفّذ المجلس العسكري في ميانمار حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات الرافضة لإنقلاب فبراير/ شباط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفا، وفق مرصد محلي.
وتشكلت “قوات الدفاع الشعبية” في جميع أنحاء البلاد لمحاربة قوات المجلس العسكري، ما أدخل جيش ميانمار في مأزق دام من الاشتباكات والأعمال الانتقامية.
وفي أعقاب المجزرة، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى ميانمار.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في بيان إن “على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر لتجنب تكرار الفظائع في ميانمار، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج” للمجلس العسكري الحاكم.
وتقيّد الدول الغربية منذ فترة طويلة بيع الأسلحة إلى الجيش في ميانمار الذي واجه حتى أثناء مرحلة الانتقال الديموقراطي مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملته الدامية ضد أقلية الروهينجا.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في يونيو لمنع تزويد ميانمار بالسلاح، لكن الإجراء كان رمزيا لعدم طرحه في مجلس الأمن.
وتعد الصين وروسيا صاحبتا حق النقض في مجلس الأمن، وكذلك الهند المجاورة، من أكبر مصدري الأسلحة إلى ميانمار.
