تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قرارًا يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في الصحراء المغربية المتنازع عليها من دون وضع آليات لذلك.
وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، خاصة أن الملك المغربي محمد السادس تدخل لدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما تم تغيير سفير المغرب لدى المنظمة الأممية أثناء المفاوضات حول القرار.
وينص القرار الذي صوت عليه بالاجماع على “تشجيع الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
ويتحدث نص القرار بالتحديد عن “حريات التعبير والتجمع”، ويطلب من “كافة الأطراف التعاون” مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومواصلة التفاوض “من دون شروط مسبقة وبحسن نية”.
المصدر: أ ف ب
