تبنى مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر الاثنين، قرارا يشدد على احترام طالبان “التزاماتها” بالسماح بـ”خروج آمن” للأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد، لكنه لم يطالب بإقامة المنطقة الآمنة التي دعت إليها فرنسا.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.
وينص القرار على أن مجلس الأمن “يتوقع” من طالبان أن تفي بكل “التزاماتها”، لا سيما في ما يتعلق بـ”المغادرة الآمنة” و”المنظمة” من أفغانستان “لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب” بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر أن يكتمل الثلاثاء.
وفي المقابل لا يشير القرار إلى “المنطقة الآمنة” أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأحد أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء “منطقة آمنة” في كابول للسماح خصوصا بمواصلة “العمليات الإنسانية”.
وقال ماكرون “أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل بأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية”.
وتابع أن إنشاء هذه المنطقة “سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان”.
وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة الإثنين أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء “منطقة محمية” بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى إلزام طالبان بالوفاء بوعودها بالسماح “بالمرور الآمن” للراغبين في مغادرة البلاد.
وصرح أحد الدبلوماسيين لصحفيين بأن “هذا القرار لا يتعلق بالعمليات، بل إنها مسألة مبادئ ورسائل سياسية أساسية وتحذيرات”.
المصدر: الفرنسية (أ ف ب)
