اقترح مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إجراء تحقيق رسمي من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى في حالات انتهاك كل من كوريا الجنوبية واليابان في إدارة المواد الاستراتيجية تحت 4 أنظمة لمراقبة التصدير متعدد الأطراف بهدف الكف عن الجدل غير الضروري.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الأنظمة الأربعة تشير إلى “اتفاق واسينار” بشأن ضوابط التصدير على الأسلحة التقليدية والتقنيات والبضائع ذات الاستخدام المزدوج ومجموعة موردي المواد النووية لمراقبة التقنيات النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القذائف لمراقبة الصواريخ وغيرها من المركبات الجوية الأخرى القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل ومجموعة أستراليا لمراقبة التقنيات الكيميائية والبيولوجية التي يمكن استخدامها في الأسلحة.
وقال نائب رئيس مكتب الأمن الوطني بالمكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كيم يو-جون، إن الحكومة تلتزم التزاما كاملا بوصفها عضواً بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض العقوبات على كوريا الشمالية، معربا عن أسفه حيال تصريحات غير مسئولة من مسئولين يابانيين رفيعي المستوى بشأن شكوك في انتهاكات البلاد في إدارة التصدير وعدم التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي بدون طرح أدلة واضحة.
وأضاف أنه في حال ثبوت أن البلاد ارتكبت أي أخطاء فسوف تعتذر الحكومة الكورية الجنوبية على الفور وستتخذ إجراءات فورية لتصحيح تلك الأخطاء، مؤكدًا أن الحكومة اليابانية يجب عليها أن تقدم اعتذارا إلى الحكومة الكورية الجنوبية وتسحب قيود التصدير تجاه البلاد إذا تبين عدم ارتكابها أية أخطاء.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
