عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الثالثة والعشرين، لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار خلال الموعد المقترح في الثالث من مايو المقبل.
وذكر المجلس – في بيان مساء الأربعاء – أنه ناقش، خلال الجلسة التي استمرت قرابة 8 ساعات، عددًا من القضايا والملفات، في مقدمتها وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار، كما ناقش القضايا ذات الأولوية في جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
وأعرب المجلس عن تطلعه إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدة أن تلك القرارات؛ تسهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
وذكر المجلس أنه، وبمناسبة الاستجابة الكريمة من رئيس الجمهورية، لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر؛ يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي .
ودعا الحوار الوطني، الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
وثمن مجلس الأمناء، جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين في الإقامة ببلدهم الثاني مصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية.
كما ثمن المجلس، موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومي المصري في مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش في جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
المصدر: وكالى أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
