وضعت الحركات المتمردة فى دارفور ، ثلاثة مطالب لقبول مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير ، لإجراء حوار وطنى شامل داخل البلاد ، وتضمنت تلك الشروط إتاحة الحريات العامة ، وإصدار العفو العام عن حاملى السلاح ، بجانب وقف شامل لإطلاق النار .
وكشف عن هذه الشروط للحركات المتمردة بدارفور ، حزب المؤتمر الشعبى “المعارض” برئاسة حسن الترابى ، الذى أعلن عن قيامه باتصالات مباشرة بالحركات المسلحة بدارفور ، حصل من خلالها على موافقة مبدئية بدخول الحركات فى الحوار الوطنى من داخل البلاد .
ونقل المركز السودانى للخدمات الصحفية اليوم الاثنين عن القيادى بحزب المؤتمر الشعبى بشير آدم رحمة قوله ، “إن الحزب قاد اتصالات مباشرة مع جميع حركات دارفور المسلحة والأحزاب السياسية الرافضة للحوار ، للنقاش حول إمكانية مشاركتها فى الحوار مع الحكومة السودانية “.
وأضاف أن الحركات المسلحة أبدت موافقتها مبدئيا على الدخول فى الحوار ، إذا توفرت بعض الضمانات ، وفى مقدمتها إطلاق الحريات ، والعفو العام ، ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن حزبهم أوصل رسالة الحركات المسلحة إلى حكومة الخرطوم، فى ظل مساعيه لعدم تعطيل الحوار.
وقال القيادى بحزب المؤتمر الشعبى ، إن حزبه قام بالاجتماع بالحزب الشيوعى للتشاور حول موقفه من عملية الحوار الوطنى ، مشيرا إلى أنه حصل على تأكيد بإمكانية تغيير موقفه ، مضيفا “طالبناهم أن يشاركوا فى الحوار ويذكروا آراءهم داخل الطاولة ، لأنه ليس من المنطق دخول أى حزب للحوار بشروط مسبقة”.
وأكد أن الحوار الوطني هدفه توحيد السودانيين وليس توحيد حزب المؤتمر الوطنى الحاكم وحزب المؤتمر الشعبى ، لأنه لا فائدة للحزبين من التوحد حاليا- على حد قوله.
من جهته، قال الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبى، كمال عمر، “نحن لا نتكلم الآن عن وحدة الحركة الإسلامية، بل نتحدث عن وحدة السودان”، داعيا إلى تكامل الجهود بين القوى السياسية والإعلام.
وأشار عمر إلى رغبتهم فى صناعة دستور يعبر عن كل مكونات الشعب السودانى، ولا يتحدث عن أيدلوجية ، موضحا أن قضية الدستور قضية محورية جعلتهم يقبلون الحوار .. ودعا إلى التكاتف فى قضية الحوار ، نافيا وجود أى خلافات داخل حزبه على مستوى القيادات .
المصدر:وكالات
