سلطت تقارير نشرتها وسائل إعلام الضوء على ما تحقق في أفغانستان بعد مرور عام على حكم حركة “طالبان” للبلاد.
وسيطرت “طالبان” على الحكم في أفغانستان في 15 أغسطس 2021 بعد معارك انهارت فيها القوات الحكومية.
وحققت الحركة خلال العام الأول من حكمها بعض الإنجازات كتراجع أعمال العنف في البلاد بشكل مقبول، وعودة كثيرين من القادة السابقين في الجيش والأجهزة الأمنية وحكام أقاليم إلى البلاد.
ورغم عدم تقديمها لنموذج نظام سياسي مقبول دوليا، واعتماد دستور للبلاد، إلا أن طالبان نجحت في الحوار مع المعارضين.
في الجانب الاقتصادي، هربت رؤوس أموال ضخمة بالتزامن مع تراجع المساعدات الدولية، وتجميد دول أموال أفغانستان لديها، وإحجام بنوك أجنبية عن التعامل مع حكومة طالبان.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد خلال حكم طالبان تقلص من 20 إلى 30 في المئة، وفقد عدد كبير وظائفهم، وتفاقم الفقر والجوع.
إلا أن طالبان نجحت في تخفيض الواردات، وزيادة الصادرات، ما أنعش سعر العملة الوطنية، لكن لا يزال التضخم مرتفعا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا.
كذلك كان التعدين نقطة مضيئة، حيث تضاعف إنتاج الفحم وصادراته (خصوصا لباكستان) لنحو 4 ملايين طن.
كما نجحت طالبان في محاصرة زراعة وتجارة الأفيون، في تحول كبير للاقتصاد الذي كان الأفيون عمادا رئيسيا له.
وفي تقدير الباحثة الأفغانية فاطمة حكمت، فإن الوضع الاقتصادي ضبابي مع فرض الحركة قیودا علی الموظفین، وتجميد المساعدات الدولية.
شهد الوضع الأمني في أفغانستان تحسنا مقارنة بما قبل أغسطس 2021، رغم استمرار هجمات ولاية داعش خراسان.
وبدأ التحسن بتوقف المعارك بين طالبان والحكومة السابقة، وإغلاق معظم نقاط التفتيش على الطرق، ومحاصرة الفساد في الجمارك.
لم تحصل طالبان على الاعتراف الدولي رغم العلاقات الجيدة للحركة بدول الجوار والصين وروسيا.
ومن النقاط السلبية المسجلة على طالبان بحسب حكمت، عدم اهتمام الحركة بالشكل الكافي بملف حقوق الإنسان والأقليات التي تعيش في أفغانستان.
من جانبها ، ترى سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الأفغانيات واجهن في العام الماضي انتهاكا لحرياتهن، وحُرمت فتيات من التعليم في المدارس.
المصدر : وكالات
