أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطوارئ، حيث تمت مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة” في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم /الاثنين/ لنظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها”، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: “بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية”، وكذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان: “مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين”.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إن رئيس الجمهورية دائما ما يوجه بالعمل على تأمين الأسر الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأضافت الوزيرة أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، ويتعلق المحور الرابع بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، فيما يتمثل المحور الخامس في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، وذلك بالرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ولفتت الدكتورة مايا إلى أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة، وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل، منوهة إلى أنه يتم التوسع في تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التي تقدمها هذه البرامج من حيث الكم والكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وأوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذي يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، أو أن يؤدي إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
