أعرب مؤتمر القمة الإسلامي عن تقديره لمصر لرئاستها المتميزة للقمة الثانية عشرة ولقيادتها الحكيمة لمنظمة التعاون الإسلامي كما ثمن من ناحية اخرى الدور المصري في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ولاسيما في الاتفاق على أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، واستراتيجية اليونسكو لحماية التراث الثقافي.
ورحب فى هذا الصدد، باعتزام مصر التقدم بمرشح لمنصب مدير عام اليونسكو.
وجدد المؤتمر -فى بيانه الختامى الذي بثته المنظمة اليوم الجمعة فى نهاية أعمال الدورة 13 والتى عقدت تحت عنوان (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) – تأكيد موقفه المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.
وأبرز المؤتمر الحاجة إلى اتباع استراتيجية إسلامية شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقيام المنظمة بدور فعال في الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب في إطار تعاون بناء مع الدول والمنظمات والمبادرات الدولية والإقليمية، كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
وأكد المؤتمر مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ودعمه المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بموجب القانون الدولي والقرار 194 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1948.
وأكد المؤتمر مجددا ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ودعا إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، وأكد مجددا دعمه الكامل لجهود دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي.
وأكد المؤتمر أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وايران قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدان المؤتمر الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية.
وأعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء الوضع فى سوريا ، وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية. دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع على أساس بيان جنيف وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، وأشاد في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي استيفان ديمستورا في تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية.
وأكد المؤتمر مجددا تقديره لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين السوريين، وأشاد أيضا بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء اللاجئين داعيا المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم اللاجئين السوريين والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة وإلى وضع برامج إعادة توطين للاجئين السوريين للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة.
وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ولجهوده الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (2015).
وأعرب المؤتمر عن تقديره وشكره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمينة فيها بتاريخ 18 أبريل 2016 برعاية الأمم المتحدة، مشيداً في هذا الصدد بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ للدفع بترتيب مباحثات سلام على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، وبجهود دولة الكويت المتواصلة في دعم الوضع الإنساني في اليمن والدفع بتحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد.
ورحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم: 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهمة الانتقالية للسلطات الليبية وتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في مدينة الصخيرات بالمغرب، في 17 ديسمبر 2015، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من مجلس رئاسي ومجلس وزراء، تدعمها مؤسسات الدولة الأخرى. كما رحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
ودعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية.
وأكد المؤتمر على رفضه لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة، وشدد على أن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لابد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
ورحب المؤتمر بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس، معتبرا هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، داعيا مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي، باعتباره الجسم التشريعي الوحيد، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب.
واستذكر المؤتمر القرار 42/42- س بشأن الجرائم المرتكبة من قبل كيان داعش الإرهابي وأعرب عن دعمه الكامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على هذه الجماعة الإرهابية واستعادة الأراضي التي تحتلها، داعيا الدول الأعضاء كافة إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها. كما دعا المؤتمر الأمين العام إلى مواصلة جهوده لعقد مؤتمر مكة الثاني لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق.
وأكد المؤتمر مجددا دعمه للبنان في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، ودعا إلى تطبيق كامل القرار 1701 (2006)، وأدان بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا بما في ذلك شبكات التجسس المزروعة في لبنان.
وأعرب المؤتمر عن وقوفه إلى جانب لبنان في حقه في الاستفادة من موارده البترولية والغازية في منطقته الاقتصادية الخالصة، وشدد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين .
ورحب المؤتمر بالحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي والدفع بالوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك، وذلك احتراما ومتابعة وتنفيذا لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في مجلس النواب وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا؛ وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدراتها وتمكينها من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وأشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.
و جدد المؤتمر موقفه المبدئي المتمثل في إدانة عدوان جمهورية أرمينيا على جمهورية أذربيجان، وأكد مجددا أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة 822 (1993) و853 (1993) و874 (1993) و884 (1993) تنفيذا تاما وإلى سحب جمهورية أرمينيا قواتها المسلحة فورا وبشكل كامل وغير مشروط من إقليم ناجورنو كاراباخ وغيره من الأراضي المحتلة لجمهورية أذربيجان.
وأكد المؤتمر مجددا دعمه القوي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية التي تشكلت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2014، وحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدات والدعم لشعب أفغانستان وحكومته في جهودهما لمكافحة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد المؤتمر مجددا دعمه المبدئي لشعب جامو وكشمير لنيل حقه المشروع في تقرير المصير، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتطلعات شعب جامو وكشمير. وجدد المؤتمر تضامنه مع البوسنة والهرسك حكومة وشعبا ودعا القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى توحيد جهودهم من أجل الإسراع بتنفيذ عملية الإصلاح لبناء مستقبل أفضل للبوسنة والهرسك وشعبها.
واعرب عن الارتياح بالتقدم المحرز منذ توقيع اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي في 15 مايو و20 يوليو 2015، الذي يعد أساسا جيدا للحلول الشاملة والمستدامة للصراع في شمال مالي، وتعهد بعزم منظمة التعاون الإسلامي، كونها أحد ضامنيه، على الدعم النشط للأطراف المالية في مرحلة التنفيذ الحرجة.
كمااعرب عن الارتياح، بالتقدم الحثيث الذي أحرزته حكومة الصومال الفدرالية برئاسة الرئيس حسن شيخ محمود وأكد دعمه الكامل لمساعي حكومة الصومال الفدرالية لبناء السلام، بما في ذلك جهود التواصل الإقليمية من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة لوضع أسس سلام دائم في الصومال وتنفيذ جميع المهام العالقة لتحقيق الأهـداف الواردة في “رؤية 2016” وما بعدها.
وادان المؤتمر بشدة جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التي يقترفها فلول مسلحي حركة الشباب الذين لا يزالون يعملون على زعزعة استقرار البلاد والمنطقة، وأكد أن هذه الأعمال الإجرامية النكراء تنافي قيم الإسلام المعتدلة المتعارف عليها وحمايـة حرمـة الحياة الإنسانية. ودعـا المؤتمر المسلحين إلـى تحكيم العقل ونبـذ العنف عبر الانضمام إلـى عملية بناء السلام والمصالحة.
وأشاد المؤتمر بالانخراط الشامل لمنظمة التعاون الإسلامي ومساعي المبعوث الخاص للأمين العام وبلدان المنطقة وعموم المجتمع الدولي منذ نشوب النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في بناء السلام والمصالحة الوطنية. ورحب المؤتمر باستكمال الانتقال السياسي بنجاح وأكد عزم المنظمة على مواصلة دعمها للسلطات الجديدة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلاد.
واستعرض المؤتمر الوضع في كوت ديفوار وغينيا وأعرب عن ارتياحه للانتخابات الناجحة التي عززت الاستقرار والديمقراطية والحكم الرشيد. وهنأ المؤتمر بوركينا فاسو على استكمال الانتقال السياسي بنجاح واستعادة النظام الدستوري.
و أعرب المؤتمر عن تضامنه الكامل مع بلدان حوض بحيرة تشاد وهي نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد التي تواصل مواجهة تحدياتٍ أمنية كبيرة وتمرد بغيض بسبب تطرف بوكو حرام العنيف وإرهابها. وناشد المؤتمر جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي تقديم كل المساعدة الضرورية لهذه البلدان من خلال فرقة العمل المشتركة متعددة الأطراف لدحر آفة الإرهاب واستئصالها والإسهام في تخفيف الوضع الإنساني الحرج في المنطقة. وفي هذا السياق، رحب المؤتمر بمؤتمر المانحين الذي عقد في 1 فبراير 2016 في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.
ورحب المؤتمر بقرار حكومة جمهورية جامبيا الإسلامية تسمية بلدها دولة/جمهورية إسلامية بشكل رسمي، ودعا جامعة الدول العربية الدفع بالتعاون العربي مع جمهورية جامبيا الإسلامية في إطار التعاون العربي الأفريقي والتضامن الإسلامي.
وأكد المؤتمر مجددا دعمه الكامل للسودان واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وأعرب عن دعمه القوي لعملية الحوار الوطني وللإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها الحكومة السودانية كخطوة أساسية صوب تعزيز السلام والاستقرار والتنمية. وشجع، في هذا الصدد، جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحركات المسلحة، على المشاركة في العملية المذكورة. وأكد مجدداً دعمه لعملية الدوحة للسلام في دارفور التي تروم تحقيق السلم والأمن والتنمية لإقليم دارفور.
وحث المؤتمر السودان وجنوب السودان على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والسعي إلى تسوية جميع القضايا العالقة فيما بينها سلميا من خلال الحوار والتفاوض. ورحب المؤتمر في هذا السياق بقرار السودان الأخير بفتح حدوده مع جنوب السودان.
وأشاد المؤتمر بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء والتي تفضي إلى الرفع التدريجي للرأسمال المصرح به للبنك الإسلامي للتنمية والذي يبلغ حاليا (100) مليار دينار إسلامي، وبالتسديد الكامل للرأسمال المكتتب فيه والبالغ (50) مليار دينار إسلامي، وبالآلية المبتكرة لحشد الموارد والتي أدخلتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأعرب المؤتمر عن تقديره للمساهمات العديدة التي قدمتها الدول الأعضاء لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وأشاد بمختلف التدخلات في إطار الصندوق، التي بلغت تراكميا 562 مليون دولار أمريكي.
ودعا المؤتمر جميع الدول الأعضاء إلى مواجهة تصعيد المشاعر المعادية للمسلمين والتي زادت من حدة التنميط السلبي والتعميم المفرط بشأن المسلمين والعقوبات الجماعية التي تفرض على جميع المسلمين، من خلال إصدار بيانات واضحة تبين أن العالم الإسلامي لا يغض الطرف عن أعمال العنف التي يرتكبها أفراد مهمشون ومضللون يدعون الحديث أو العمل باسم الإسلام، وتشجيع أفراد المجتمع المسلم الذين يعيشون في مجتمعات غربية على تتبع ورصد الحوادث الموجهة ضد المسلمين في جميع طبقات المجتمع.
وشجع المؤتمر جميع الدول الأعضاء على تعزيز الحوار بين أتباع الأديان في إطار الدول الأعضاء في المنظمة من أجل التوعية بالمعتقدات والتفسيرات الدينية وفسح المجال أمام المزيد من النقاش حول الإسلام.
وأعرب المؤتمر مجددا عن عزمه التصدي، من خلال العمل الإسلامي المشترك، لتصاعد الهجمات مؤخرا على الأجانب والتطرف العنيف وعدم المساواة والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب والعوامل التي تؤدي إلى انبعاثها.
وقرر المؤتمر عقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في جمهورية جامبيا الإسلامية في التاريخ الذي سيتم تحديده بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة، ودعا الدول الأعضاء في المنظمة والأجهزة ذات الصلة إلى التعاون مع الأمانة العامة والبلد المضيف لبذل الجهود من أجل إنجاح القمة الإسلامية في بانجول.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
