اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، عبر باللجوء إلى المادة 49.3.
ما أثار استهجاناً عارماً، واستفز العديد من النقابات التي ندّدت بـ”إنكار للديموقراطية”، داعية إلى تجمّعات جديدة خلال نهاية الأسبوع.
فيما أكد خبير الرأي العام أنطوان بريستييل من مؤسسة “جان جوري” لوكالة فرانس برس أن اللجوء إلى تلك المادة سيُعطي زخماً جديداً للتظاهرات، مشدداً على أن “المادة 49.3 في خيال الفرنسيين مرادفة للوحشية، والشعور بأنّ الحكومة لا تصغي”.
بموجب هذا القانون سيرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 إلى 64، وسيفقد بعض العاملين في القطاع العام امتيازاتهم وسيرتفع عدد سنوات العمل المطلوبة للتأهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.
إلا أن هذا الإجراء اختارته حكومة ماكرون استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان.
وقد شكل جزءًا من خطة الرئيس الفرنسي الحالي لإعادة انتخابه لولاية ثانية في 2022. بعد أن طرح خطة مختلفة خلال ولايته الأولى، في عام 2019، تهدف إلى توحيد نظام المعاشات الفرنسي المعقد، دون رفع سن التقاعد.
لكن الاحتجاجات اشتعلت أيضا ضد هذه المقترحات فتم تأجيل النظر فيها، لاسيما مع بداية جائحة فيروس كورونا عام 2020.
يُنظر إلى نظام التقاعد في فرنسا على أنه حجر الزاوية لنموذج الحماية الاجتماعية الذي يعتز بها البلد.
حيث يدفع السكان العاملون رسوم الرواتب الإلزامية لتمويل معاشات المتقاعدين، ويحصل جميع العمال الفرنسيين على معاش حكومي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام غربية.
كما تعد فرنسا من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة مع غيرها من الدول بشكل كامل.
وقد حاول كافة الرؤساء المتعاقبين على الإيليزيه على مدى السنوات الأربعين الماضية بطريقة ما إجراء تغييرات على قوانين التقاعد، لكنها غالبا ما كانت تشعل غضب الشارع وتنعكس سلباً في صناديق الاقتراع.
يشار إلى أنه منذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
وغطّت القمامة أرصفة العاصمة الفرنسية التي تعدّ إحدى أبرز الوجهات السياحية في العالم، في الوقت الذي عمّت فيه رائحة كريهة المكان.
في حين أظهرت مختلف استطلاعات الرأي أنّ غالبية الفرنسيين تعارض هذا القانون.
المصدر: وكالات
