قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم جواز نظر دعوى اتهام رجل الأعمال أحمد عز، الذي كان قياديا بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه كضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي “عز الدخيلة” و”عز القابضة”.
وقالت المحكمة، إن قرارها جاء بسبب “سابقة الفصل في القضية من قبل محكمة جنايات الجيزة”.
وسبق لمحكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، أن أوقفت نظر الدعوى وأعادت القضية المتهم فيها عز بالتهرب من الضرائب إلى محكمة أول درجة مجددا (جنح التهرب الضريبي).. حيث كانت محكمة الجنح المستأنفة وقتها تنظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم قبول الدعوى المتهم فيها عز بالتهرب الضريبي.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي قد أصدرت حكما آخر في مايو الماضي بعدم قبول الدعوى، استنادا إلى سابقة الفصل في موضوع القضية أمام محكمة الجنايات، حيث قالت المحكمة إن “النيابة أرادت محاكمة المتهم على ارتكاب الفعل الإجرامي مرتين، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون”، مشيرة إلى وجود قضية ذات ارتباط أمام محكمة الجنايات صدر فيها حكم بالبراءة في هذا الشق من الاتهام المتعلق بالتهرب الضريبي، وأن النيابة طعنت على هذه البراءة أمام محكمة النقض.
وأحيل عز للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بعدما أسندت إليه النيابة قيامه بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه ضرائب مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونا و800 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2010. ويحاكم أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة العز الدخيلة عبر شركته “حديد عز” حاليا بتهم فساد مختلفة تتعلق بإهدار المال العام وغسيل أموال وممارسات إحتكارية، وهو محبوس بسبب أحكام في قضايا أخرى.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
