قال المستشار محمود فوزي -المتحدث الرسمي باسم لجنة مشروع تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب- إن اللجنة اعتمدت النظام المختلط الذي يجمع بين “الفردي والقوائم” في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح فوزي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة لم تحسم بعد.
وأشار فوزي إلي أن اللجنة تتجه أيضا لمنح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية الصلاحيات اﻹجرائية المتعلقة بإدارة العملية اﻹنتخابية أسوة بما تم مع لجنة الانتخابات الرئاسية، بدلا من النص عليها في القانون.
وقال فوزي أن اﻷمانه الفنية للجنة، لم تجد في مضابط جلسات لجنة الخمسين -التي قامت بتقديم مشروع تعديل الدستور- تفسيرا واضح لعبارات في الدستور أوجبت “التمثيل المناسب للمرأة والعادل للعمال والفلاحين”.
وتابع”عدم الوضوح في تعريف هذه المصطلحات “أعطي للمشرع حرية تفسيرها، هو ما ستقوم به اللجنة في مشروع تعديلاتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية”.
المصدر: أصوات مصرية/رويترز
