أوصت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بمنح الثقة للحكومة سواء فيما يتعلق بتشكيلها الذي تألف عند غياب مجلس النواب، أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس في 27 مارس الماضي.
وأكدت اللجنة – في تقريرها المقرر عرضه على مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأحد – على ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله في ضوء هذه النتائج والتوصيات.
وأوصت اللجنة كذلك بوجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأي فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار الخمسة عشر عاما القادمة (2015 -2030) طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز وتوسيع أفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام الوطني على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
ودعت اللجنة اللجان النوعية بالمجلس كل في مجال اختصاصه للقيام باختصاصاتها في المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة في تقريرها إلى أنها حرصت على التعامل مع وثيقة برنامج الحكومة كوحدة واحدة لا تتجزأ وراعت أن يكون تقسيم تقرير ردها عليه حسب ترتيب المحاور السبعة الرئيسة للبرنامج التي تمثل أولويات السياسة العامة للدولة، والتي تضعها وتشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بفرعيها : رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ولفتت اللجنة إلى أن المحور الأول الحفاظ على الأمن القومي المصري اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمني والتطوير المستمر للقوات المسلحة وأن اللجنة تابعت الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومي، وتناولت البؤر التي تهدد والتشريعات التي صدرت لمكافحة الإرهاب.
واقترحت اللجنة عدة توصيات حول هذا المحور تتعلق بترشيد وتجديد الخطاب الديني والإعلامي والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي.
وفيما يخص السياسة الأمنية، قدمت اللجنة عدة توصيات لتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التي تقدمها في مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدني، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
وعلى صعيد السياسة الدفاعية، دعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة في خدمة أغراض الأمن القومي، وركزت في توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربي، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.
