تعقد اللجنة المكٌلفة بتعديل قوانين الانتخابات، اﻷسبوع المقبل ، جلسة استماع بشأن التعديلات التى أدخلتها على قوانين الانتخابات بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقده يومي 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة ستقوم بدعوة رؤساء الأحزاب والقوي السياسية، في إطار الحوار المجتمعي الذي تستهدف اللجنة إجراءه، بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي قانوني انتخابات مجلس النواب، و تقسيم الدوائر بتعديل الدوائر الانتخابية للنظام الفردى.
وقالت مصادر ان اقرب السيناريوهات الى التنفيذ فى تقسيم الدوائر هو زيادة عدد المقاعد لتحقيق الفارق فى الوزن النسبى الاقرب لما طالبت به المحكمة الدستورية فى حكمها ببطلان قانون التقسيم و هو نسبة 25 % و ستتراوح الزيادة بين 20 الى 30 مقعد بحد اقصى مراعاة للسعة القصوى لقاعة مجلس النواب .
و أضافت ان السيناريو الاخر و الخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد سيترتب عليه تغيير كامل فى شكل الوائر بعدد كبير من المحافظات فمثلا قد تتحول بورسعيد او الاسماعيلية الى دائرة واحدة و الاسكندرية 3 دوائر.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائرة الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.
المصدر: وكالات
