قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو لجنة الانتخابات الرئاسية، ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية حاليا موجود فى مجلس الوزراء، تمهيدا لإصداره، وإن مجلس الوزراء هو المعنى بكافة ما يتعلق بالقانون حتى إقراره من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف “عبد الرازق” فى تصريح خاص لـه، أنه فور صدور قانون الانتخابات الرئاسية ستجتمع لجنة الانتخابات فورا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وفتح باب الترشيح، مؤكدا استعداد اللجنة الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات.
وأشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية شأنه شأن أى قانون آخر ستكون رقابة المحكمة عليه لاحقة وليست سابقة وفقا لأحكام الدستور الجديد.
من جانبه، قال المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن مشروع تعديل قانون انتخابات رئاسة الجمهورية لم يصل المحكمة، ولا يوجد ما يلزم بإحالة القانون لـ”الدستورية”، لأن رقابة المحكمة على القوانين لاحقة وليست سابقة.
المصدر: الوكالات
