قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إنه لا يوجد حاليا أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين، نظرا لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع، ردا على تقارير إخبارية قالت إن قاعدة بيانات الناخبين مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل.
كانت لجنة الانتخابات أعلنت – يوم الأحد الماضي – الجدول الزمني الخاص بإجراء انتخابات الرئاسة، حيث فتح باب الترشح منذ يوم الإثنين الماضي وحددت يومي 26 و27 من مايو إجراء الجولة الأولي من الانتخابات ويومي 16 و17 يونيو لإجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية إذا لزم الأمر.
وشدد عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أنه “لا يجوز إدخال أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين نظرا لصدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع”.
وقال “القانون يحظر القانون إدخال أي تعديلات من أي نوع على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور دعوة الناخبين للاقتراع”.
وتنص المادة 10 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على “أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات على قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع”.
وأشار المستشار سالمان إلى أن اللجنة ساءها ما طالعته بعض الصحف من تصريحات منسوبة إلى أحد الوزراء بشأن قاعدة بيانات الناخبين والثابت منها ـ على خلاف القانون ـ أن قاعدة بيانات الناخبين مازالت مفتوحة وقابلة للتعديل والتصحيح فيها.
قال المستشار سالمان إن أحدا لم يتقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن، وأشار إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية هو 15 أبريل الجاري.
المصدر :أصوات مصرية – رويترز
