أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، وفق ما أفاد محققون، الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وقال بيان لفريق التحقيق المشترك الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها للرئيس يون سوك يول صدرت صباح اليوم الثلاثاء عن محكمة منطقة سيول الغربية.
وأضاف البيان: “لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة”.
فى المقابل ، اعتبر يون كاب كيون محامي الرئيس الكوري الجنوبي أن مذكرة الاعتقال “غير قانونية وباطلة”.
وقال كيون في بيان أرسله إلى وكالة “فرانس برس” إن “مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة”، مضيفا أن الهيئة “تفتقر إلى سلطة التحقيق”.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسميا بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار عزله من قبل البرلمان في 14 ديسمبر.
لكن الرئيس موقوف حاليا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف يونيو.
وفاجأ يون البلاد في 3 ديسمبر بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان.
لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.
ورفض المدعي العام السابق البالغ 64 عاما ثلاث مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، ما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه الاثنين.
واستمر إعلان يون لحالة الطوارئ العسكرية ست ساعات فقط، لكنه أدى إلى اضطرابات سياسية ضخمة، وأوقف الدبلوماسية عالية المستوى وزعزع الأسواق المالية. وأرسل يون مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لعرقلة التصويت على مرسومه، لكن عددا كافيا من أعضاء البرلمان تمكنوا من دخول قاعة الجمعية لإلغاء المرسوم بالإجماع.
وجادل يون بأن مرسومه كان تصرفا شرعيا من أجل الحكم، واصفا إياه بالتحذير لحزب المعارضة الليبرالي الرئيسي الحزب الديمقراطي، الذي وصفه بأنه “وحش” و”قوى معادية للدولة”، مشيرا إلى أنه استخدم أغلبيته التشريعية للإطاحة بكبار المسؤولين، وتقويض ميزانية الحكومة، وادعى أنه يتعاطف مع كوريا الشمالية.
المصدر : وكالات
