أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الوضع الاقتصادى فى مصر يتطور للأفضل، والمؤشرات تؤكد ذلك ، موضحا أن معدل النمو ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، وتراجع التضخم من 33.3٪ فى مارس 2024 إلى 13.6٪ فى مارس 2025، وحققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 33٪ بإيرادات تبلغ نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، حسبما أفاد بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء اليوم الجمعة.
وقال الوزير، فى لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركى بالقاهرة، إنه تم تحقيق فائض أولي 2.5٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٥، وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3٪ من الناتج المحلي، لافتًا إلى “أننا قمنا بعمل “تسهيلات وحوافز” وحققنا أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38٪ من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت نموًا بمعدل 82٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وشهد القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1٪ خلال 6 أشهر أيضًا، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ على 60٪ من إجمالي الاستثمارات في 6 أشهر.
وأشار الوزير، إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، تمد “يد الثقة والشراكة والمساندة” لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ تعد موازنة “نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال”، حيث تركز بشكل كبير على مساندة قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة ببرامج ومبادرات أكثر استهدافًا.
وتابع كجوك، إننا مستعدون للعمل المشترك على تذليل أي تحديات وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية التنافسية، مشيرًا إلى أننا نستهدف مساندة المستثمرين، بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
