ينظم عدد من الأحزاب والقوى الثورية وأهالي المحتجزين، مؤتمرًا صحفيًا، فى الخامسة من مساء اليوم الخميس، علي سلالم نقابة الصحفيين للإعلان عن خطة التصعيد التى اتفقت عليها لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين على خلفيته، يعقبه وقفة حاشدة أمام النقابة.
وقال محمد يوسف، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) إن هدف القوى الثورية إسقاط القانون لكونه يمثل أداة قمعية مهمة للسلطة الحالية تجاه المعارضين وأن ذلك سيجعلها تدرك أنه بعد انتخابات الرئاسة فإن هناك ثمة من يستطيعوا أن يوقفوا تقدمها الغاشم لإجهاض الثورة، على حد قوله.
وكشف يوسف عن أن مؤتمر اليوم سيشهد الإعلان عن الحشد والنزول يوم 26 أبريل المقبل أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط القانون والإفراج عن المحتجزين، لافتاً إلى أن تحديد ما إذا كان سينتهى ذلك اليوم باعتصام أم لا وعما إذا كان سيكون مسيرة أم تظاهرة هو أمر حسمه يتوقف على سير فعاليات أسبوع التصعيد ومدى استجابة السلطة للمطالب والظروف فى ذلك اليوم.
من جانبيه أوضح محمد كمال، عضو المكتب السياسى ونائب مدير المكتب الإعلامى لحركة 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر، أن القوى السياسية اتفقت على التحرك فى 3 مسارات متوازية للعمل على إسقاط قانون التظاهر، تتضمن مسار قانونى بالدفع بعدم دستورية قانون التظاهر، ومسار سياسى بتبنى القوى الثورية عريضة التوقيعات المطالبة بإسقاط القانون وتعديله حيث ينظم حق التظاهر ولا يقيده، وأخيرًا مسار جماهيرى سيتم الإعلان عنه اليوم عبر خطة فعاليات للتصعيد بكل محافظات الجمهورية حتى إسقاط القانون تمتد لأسبوع كامل.
وأكد كمال أن القوى الثورية والشارع المصرى لن يهدأوا حتى إسقاط القانون وإسقاط كل النتائج المفزعه التى نتجت عن تطبيقه، مشيرًا إلى أن الهدف من إسقاط القانون لا يتطرق فقط إلى التظاهر السياسى ولكن كل المواطنين فى مصر الآن يلجأون للتظاهر للحصول على حقوقهم فى ظل غياب حكومة تراعى مصالح المصريين، على حد قوله.
المصدر: وكالات
