قال شهود إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا يوم الجمعة حين فتحت الشرطة العسكرية في كمبوديا النار لقمع احتجاج عمال مصنع للملابس يرشقونها بالحجارة ويطالبون بزيادة الأجور.
وشاعت الفوضى لليوم الثاني أثناء تنظيم إضرابات على مستوى البلاد في الوقت الذي انتشرت فيه قوات الأمن لفض الاحتجاج الذي شارك فيه آلاف العمال الذين رفضوا التفرق وقاموا بإلقاء الزجاجات والحجارة والقنابل الحارقة أمام مصنع في العاصمة فنومبينه.
وتمثل هذه الاشتباكات تصعيدا للأزمة السياسية في كمبوديا التي اتحد فيها عمال مضربون مع محتجين مناوئين للحكومة في حركة فضفاضة يقودها حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض.
وانضمت نقابات تمثل عمال الملابس الساخطين إلى أنصار المعارضة المحتجين على حكومة رئيس الوزراء هون سين والذين يطالبون بإعادة انتخابات أجريت في يوليو وتقول المعارضة إن نتائجها مزورة.
وقال شهود إن الشرطة العسكرية التي واجهت المحتجين أطلقت الرصاص الحي وشوهدت بعد ذلك أغلفة الطلقات الفارغة المتناثرة على الأرض في مسرح الأحداث.
ورغم ذلك قال خينج تيتو المتحدث باسم الشرطة العسكرية إن شخصا واحدا فقط قتل. وأضاف “نأسف لما سمعناه من مقتل شخص وإصابة البعض… ولكن ما نقوم به هو مجرد القيام بواجبنا ودورنا ومهامنا. الآن نحن نعكف على تأمين الوضع.”
جاءت هذه الأحادث عقب حملة مماثلة شهدتها منطقة أخرى في المدينة يوم الخميس حين ضربت قوات الأمن المتظاهرين بالهراوات. وقال شهود إن ما لا يقل عن 20 شخصا أصيبوا.
واجتذب حزب الإنقاذ الوطني الذي يقوده وزير المالية الأسبق سام رينسي نحو 350 ألف عامل في قطاع الملابس من حوالي 500 مصنع في البلاد بأن وعدهم برفع الحد الأدنى للأجور إلى المثلين تقريبا ليبلغ 160 دولارا في حال فوزه في أي انتخابات جديدة ولكن هون سين يرفض إعادة انتخابات يوليو تموز.
وتمثل صناعة الملابس أكبر مصدر للعملة الصعبة في كمبوديا وأحد أكبر القطاعات التي تساهم في التوظيف كما تمثل مصدر دخل حيويا لكثير من الأسر الريفية التي تكاد لا تجد قوت يومها بالأجور التي تقل عن نظيرتها في تايلاند وفيتنام.
المصدر: رويترز
