يجري الرهان على قمة الجوار العراقي، المرتقبة أواخر أغسطس الجاري، حتى تكون قمة لعودة بغداد إلى لعب دورها الإقليمي والدولي، لا سيما أنها تأتي في ظل ظروف استثنائية تحيط بالعراق والمنطقة.
وتأتي القمة أيضا في ظل عدم حسم ملفات حساسة عالقة منذ سنوات، تتعلق بموضوعات داخلية وخارجية، وترتبط باستقرار العراق وتعزيز أمنه، وهو ما يطرح أكثر من عقبة أمام جهود إحراز تقدم في الملف العراقي.
لكن العقبات لا تلغي ما سيتحقق من مكاسب يصفها البعض بالمرحلية، والتي تسعى بغداد لتحقيقها، من خلال استثمار الحضور الدولي الكبير، في مسعى لفتح فرص العودة من جديد إلى الساحة العراقية الواعدة، فضلاً عن مكاسب خارجية مهمة، تتمثل بتحقيق تقارب قد يحسم ملفات الخلاف الإقليمي.
تم توجيه دعوات عدة، إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن دول الجوار العراقي والإقليمي، لحضور القمة التي ستنطلق السبت المقبل (28 من الشهر الحالي)، وفقاً لوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين.
وفي انتظار عقد القمة، تثار تساؤلات عدة حول ما إذا كان العراق سيتمكن من استعادة دوره الإقليمي، وهل ثمة طموح لدى بغداد من أجل لعب دور الوسيط ونزع فتيل الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.
قطعت حكومة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، شوطاً في إعادة بناء علاقات العراق الخارجية مع دول الجوار ودول الإقليم، فضلاً عن بناء علاقات ثنائية في مختلف المجالات مع دول العالم، لتوطيد تلك العلاقات المتميزة، وإرساء آفاق التعاون مع الجميع.
المصدر: وكالات
