وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم, على تعديل بعض أحكام قانون المرور التي أرسلت إلى القسم من مجلس الوزراء.
جاء من أبرز تلك التعديلات وجوب وضع جهاز محدد للسرعات بمركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة, بما لا يتيح لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها وذلك كشرط لمنح ترخيص هذه المركبات.
كما ألزم مشروع القانون قائدي مركبات النقل والنقل العام للركاب والميكروباص بالسير أقصى يمين الطريق, على أن يعاقب المخالف لمسار السير بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وحظر مشروع القانون قيادة مركبة بلوحات معدنية غير المنصرفة من إدارة المرور أو غير ظاهرة أو بياناتها غير واضحة أو يصعب قراءتها من بعد مناسب.
كما جرم مشروع القانون قيادة المركبات السياحية ونقل الركاب التي تعمل بالمحافظات والنقل بمقطورة أو بنصف مقطورة لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها, كما شدد المشرع عقوبة السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل أو خارج المدن, كما فرض مشروع القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لعدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في اتجاهين, أو السير في إتجاه مخالف وذات العقوبة لعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
كما قرر المشرع عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه لكل من ارتكب إحدى المخالفات الاتية:
1- إساءة استعمال جهاز التنبيه.
2- تعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مطالعها أو منازلها أو في الانفاق أو في تقاطع الطرق.
وتضمن مشروع القانون تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على ستة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين, بالنسبة لمخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
كما قرر المشرع عقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، وعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لكل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر, فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص او إصابته بعجز كلى, تكون العقوبة السجن لمدة لاتقل عن ثلاثة سنوات ولاتزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين الف جنيه, ويتعين فضلا عما تقدم إلغاء رخصة قيادة المركبة ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره.
وقد نوه قسم التشريع فى كتابه المرسل إلى مجلس الوزراء والذى يخطره فيه بموافقته وصياغته للتعديلات المقترحة على قانون المرور, إلى أنه التزم بما ورد له من مجلس الوزراء من تعديلات إلا أنه يرى أن هذه التعديلات لن تؤتى أكلها ولن تنصلح بها منظومة المرور فى جمهورية مصر العربية التى احتلت المرتبة الاولى على مستوى العالم فى عدد حوادث المرور والوفيات والمصابين, إلا بمراعاة مايلى:
وضع تصور كامل لحل مشكلة المرور يتضمن كافة محاور هذه المشكلة والتى تنحصر فى المركبة والراكب والطريق، موضحا أن لا يتصور حل هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبة فحسب, وإنما يجب أن تشمل المعالجة بقية عناصر المشكلة فى مثلثها سالف الذكر , بأن تعمل الجهات المعنية على وضع الحلول كل فى مجال اختصاصها.
وأوضح قسم التشريع أن التعديلات التى تمت فى الآونة الأخيرة على قانون المرور, والتى بلغت خمسة تعديلات فى اقل من سنة, تدل على عدم وجود رؤية واضحة من مشكلات أو حوادث, وهو ما لايمكن أن يؤدى إلى حل جذرى أو مرضى لهذه المشكلة.
وطالب قسم التشريع أيضا بتفعيل تفعيل دور الاجهزة المعنية- كالمجلس الأعلى للمرور- لوضع حلول لمشكلة المرور والاستفادة من الدراسات التى تمت فى هذا الشأن ورأى الخبراء ومدى تطبيقها, ووضع النصوص القانونية التى تعمل على تفعيلها, مما مؤداه أن صياغة النصوص تأتى لاحقة لوضع تصور وحل شامل لهذه المشكلة .
وأكد القسم ضرورة الإهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها بحيث لا يجوز منح تراخيص القيادة بكافة أنواعها إلا لخريجى هذه المدارس, حتى ولو كان طالب الترخيص يجيد القيادة, إذ أن إجادة القيادة لا تكفى وحدها ولكن يجب أن يكون بجانبها تعليم طالب الترخيص قواعد وآداب القيادة وإحاطته بأحكام قانون المرور والجزاءات المقررة على مخالفتها, فضلا عن إجادته لعلاقات المرور , خاصة وأن قانون المرور القائم تضمن في جملته أحكاما دقيقة ومنضبطة بشأن الشروط والقواعد اللازمة لمنح تراخيص القيادة أو التسيير, بيد أن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك القواعد والأحكام كان مفتقرا لما يحقق مقتضاها.
وأهاب قسم التشريع بضرورة عدم التساهل أو التراخى او التقاعس عن تطبيق الأحكام التى تتصل بشروط منح تراخيص القيادة وضوابطها, حماية لأرواح المواطنين وحفاظا لدماء قد تسال نتيجة إهمال أو تقصير أو رعونة أو لاستقرار اليقين لدى المخالف بعدم تحقق الردع الخاص أو العام.
ودعا القسم إلى التوسع فى أساليب حملات الفحص الفنى بواسطة سيارات متنقلة وثابتة على الطرق الرئيسية والسريعة وكذلك حملات الكشف عن المخدرات والمسكرات, والنظر فى تأسيس شركات يعهد إليها ببعض ما يتعلق بالمرور كالفحص الفنى وتجهيز الطرق بالعلامات الإرشادية, وغير ذلك من الأعمال بحيث يقتصر دور الشرطة على تنظيم المرور فى الشوارع وتحرير وضبط المخالفات تمهيدا لعرضها على الجهات المختصة.
وأكد على أهمية منح التيسيرات المحفزة لإستيراد الأجهزة التى تتحكم فى سرعة السيارة وتمنع تجاوز السرعة المقررة, وأن تنهض الأجهزة المعنية بدورها فى وضع العلامات الإرشادية وغيرها حتى يتم محاسبة كل شخص عن مخالفته لهذه العلامات, لكى لا يدفع المخاطب بأحكام هذا القانون بعدم وجود مثل هذه العلامات, وبذلك تكون الدولة قد قامت بدورها فى تبيان حدود المخالفات المحظور على الموطنين القيام بها.
وشدد قسم التشريع على ضرورة إجراء الفحوص الطبية الدورية لقائدى مركبات السياحة ونقل الركاب والنقل والنقل بنصف مقطورة, للوقوف على مدى صلاحيتهم المهنية للقيادة على الطرق داخل المدن وخارجها.. مؤكدا أن هذه المنظومة تحتاج إلى تعاون الوزارات المختلفة كالداخلية والعدل والنقل, والخبراء بمراكز الأبحاث لإقتراح النظم والتشريعات اللازمة لإنجاحها.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
