أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا اليوم “الأحد” بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت “ثورة 30 يونيو 2013″، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور.
وستتشكل اللجنة برئاسة فؤاد عبد المنعم رياض، القاضي الدولي السابق وأستاذ القانون، وعضوية كل من السفير عبد الرؤوف الريدي سفير مصر السابق لدي الولايات المتحدة الأمريكية وحازم عتلم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ومحمد بدران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة واسكندر غطاس مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي.
وتتولي اللجنة “تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع المشار إليها وعقد اللقاءات والمقابلات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من أثار والاطلاع علي ما تم من تحقيقات وبيان الوقائع والمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم التي تكون قد ارتكبت في حق المواطنين ولم يسبق التحقيق فيها”.
وعين المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أمينا عاما للجنة تقصي الحقائق وسيكون له حضور اجتماعاتها دون أن يكون له الحق في التصويت.
وأكد القرارعلي دور أجهزة الدولة والجهات المختصة في التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التي تطلبها عن المهام المنوطة بها.
ونص القرارعلي أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي وما انتهت إليه من توصيات إلي رئيس الجمهورية خلال فترة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
