أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي .
ونصت المادة الأولي من القرار الجمهوري – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم – على أن يعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ، ووزير شئون مجلس النواب ، ورئيس مجلس الدولة ، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء ، علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى ، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين ، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات ، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية .
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ووفقا للمادة الثانية تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة ، وأعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور ، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
