إذا لم تتمكن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب من تحقيق الأغلبية المطلوبة من أصوات المجمع الانتخابي للوصول إلى الرئاسة، فإن هذا السيناريو غير الاعتيادي قد يخلق أزمة معقدة تزيد من القلق داخل الولايات المتحدة.
ووفقا للدستور الأمريكي، يعود القرار في هذه الحالة إلى الكونجرس لاختيار الرئيس المقبل، حيث يتولى مجلس النواب المنتخب حديثا هذا الدور، بينما يختص مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس.
ويمكن أن يحدث هذا السيناريو في حال حصل المرشحان على عدد متساو من أصوات المجمع الانتخابي، أي 269 صوتا لكل منهما. ويتطلب تحقيق هذه النتيجة تكرار سيناريوهات تصويت محددة توصل المرشحين إلى هذا التعادل بين أعضاء المجمع البالغ عددهم 538 عضوا، المكلفين بتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعلى سبيل المثال، قد يتحقق هذا التعادل إذا فازت هاريس بولايات مثل ويسكنسن وميشيجن وبنسلفانيا، بينما يحصل ترامب على أصوات ولايات مثل أريزونا ونيفادا وكارولاينا الشمالية ونبراسكا.
ولم تشهد الولايات المتحدة في العصر الحديث حالة تعادل في الانتخابات الرئاسية. الحالة الوحيدة كانت في عام 1800 بين توماس جيفرسون وآرون بور، وكلاهما مرشحان عن الحزب الجمهوري-الديموقراطي، حيث حصل كل منهما على 73 صوتًا، ما استدعى تدخل مجلس النواب الذي اختار جيفرسون بعد 36 جولة من التصويت.
وهذا الموقف دفع إلى تعديل الدستور عام 1804 بإقرار التعديل الثاني عشر الذي يوضح آلية التعامل مع عدم حصول أي مرشح على الأغلبية في المجمع الانتخابي.
وفي حال حصول هذا التعادل، سيصوت مجلس النواب في السادس من يناير 2025، حيث تمتلك كل ولاية صوتا واحدا بغض النظر عن عدد ممثليها.
ويعني ذلك أن ولاية صغيرة مثل إيداهو لها نفس الوزن في التصويت مثل ولاية كاليفورنيا ذات التمثيل الكبير. تحتاج الأغلبية إلى 26 صوتا للفوز.
سيناريو كهذا قد يثير المزيد من التوترات في البلاد، خصوصا وأن هناك ملايين الأمريكيين الذين يعتقدون بالفعل بوجود تجاوزات في العملية الانتخابية.
المصدر: وكالات
