أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية بالحكومة المستقيلة، أن الحكومة تسلم المسئولية والوضع الاقتصادى أكثر استقراراً مقارنة بالوضع فى 30 يونيو الماضى، حيث تراجع عجز الموازنة العامة بصورة واضحة ليسجل 4.4% من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 5.2% لذات الفترة من العام المالى السابق.
وأضاف جلال، خلال آخر اجتماع له اليوم الخميس بقيادات الوزارة فى آخر أيام عمل له قبل رحيله عن الحكومة، أن تحسن الوضع الاقتصادى يؤكده أيضا تغير نظرة مؤسسات التقييم العالمية لمستقبل الاقتصاد المصرى، وهو ما ترجمته فى رفع درجة تصنيف مصر لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضى، إلى جانب تراجع أسعار الفائدة السائدة فى السوق المحلية، خاصة على أدوات الدين الحكومية التى تراجعت أسعار الفائدة عليها بنحو 4 نقاط مئوية خلال الثمانية أشهر التى تولت فيها الحكومة المسئولية.
وقال جلال، إنه سعيد بفترة عمله بالوزارة وبالفرصة التى أتاحها له الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المستقيل، لإرساء سياسة مالية أكثر انحيازاً للعدالة الاجتماعية، حيث تم وضع إطار مؤسسى يضع اللبنات الأولى لهذه السياسة تتمثل فى إنشاء وحدة جديدة بهيكل وزارة المالية للعدالة الاجتماعية تجمع لها خبرات جيدة فى المجال، إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل لتمويل البرامج التى وضعتها الوحدة خاصة برنامج استهداف الأسر الأكثر احتياجاً.
وأضاف أن هذه السياسة المالية تستهدف الانتقال بمصر إلى دعم الأسر بدلا من دعم السلع بما تحمله من نقاط ضعف تتمثل فى تسرب الدعم وعدم وصوله لمستحقيه واستفادة الأسر الأكثر دخلا من برامج الدعم السلعى خاصة المواد البترولية بصورة أكبر من الأسر الفقيرة والمستحقة.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت أيضا عدداً من الإجراءات التى ترسى لأسلوب جديد فى عمل وزارة المالية مثل إصدار أول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية ومعايير موحدة للقيام بالرقابة على عمليات الأنفاق العام فى جميع وحدات الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية بمصر، أيضا الإسراع فى ميكنة أساليب التعامل فى المصالح التابعة لوزارة المالية مع ربطها بشبكة واحدة بما يسهم فى تبادل المعلومات فيما بينها، وتحسين قدراتها الرقابية على المجتمع الضريبى مع تحسين الالتزام الطوعى من أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن حكومة الببلاوى تميزت بتناغم بين وزرائها، فالكل كان لديه الرغبة والحرص على العطاء والعمل لتحسين الوضع الاقتصادى والاستفادة من مناخ الإصلاح السياسى الذى تشهده مصر لإرساء سياسات اقتصادية لتحفيز النمو مع التوازن فى ذات الوقت مع مبدئى العدالة الاجتماعية والانضباط المالى فهذه المحاور الثلاث هى معيار أى قرار اتخذناه.
وأوضح أن الحكومة كانت تضع أيضاً مبدأ القدرة على الاستدامة عند اتخاذ أى قرار، فلا يكفى أن نكون قادرين على تمويل أى برامج جديدة أو الإنفاق على مزايا اجتماعية إضافية فى الوقت الراهن ولكن يجب أن نكون متأكدين من قدرة الدولة على تمويلها فى الفترات المقبلة أيضا.
وقال إن مبدأ الاستدامة هو نوع من الأخلاقية عند التعامل مع المشكلات فالحكومة لم تتخذ قرارات بغرض تحقيق شعبية زائفة على حساب مستقبل الوطن، فدائما كنا نفضل السياسات والقرارات لبناء مصر الجديدة التى نفخر بها حتى لو كانت ثمار تلك السياسات ستتحقق بعد فترة.
وبالنسبة لحزم تحفيز الاقتصاد، أشار الوزير إلى أن الحكومة كان أمامها اختياران، إما توجيهها لإنفاق جارى على برامج تحظى بالشعبية لكن لا تضيف لقدرات الاقتصاد الوطنى أو توجيهها لإنفاق استثمارى بحس اجتماعى بحيث يستفيد منها الجميع فى أنحاء مصر، سواء مناطق الصعيد أو وجه بحرى، وهو ما تم اتخاذه بالفعل.
ووجه وزير المالية الشكر والتقدير لفريق عمل وزارة المالية، مشيدا بما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية وما لمسه من تفانى فى العمل لخدمة الوطن، مشيراً إلى أنه لم يكن يتخيل أن هناك موظفا عاما يستمر فى عمله لقرب منتصف الليل، ولكنه فوجئ بالكثيرين بالوزارة يواصلون العمل لساعات متأخرة بصورة ليست عفوية ولكن تقديرا للمسئولية الملقاة على عاتقهم.
المصدر: الوكالات
