أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بقانون جديد يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وذلك بالنسبة للدعاوى القضائية المقيدة حتى اليوم الخميس، أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض.
أضاف القانون أن هذه المنازعات يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم.
ينص هذا القانون المنشور اليوم في الجريدة الرسمية على تشكيل لجان، أعضاؤها من القضاة في مصلحة الضرائب، تعمل على إجراء مصالحات بين المصلحة وبين المواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.
المصدر: بوابة الأهرام
