قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة “فى حب مصر”، إن اللجنة التنسيقية للقائمة قررت تقسيم قطاع القاهرة إلى 5 قطاعات لكل منها منسق خاص، وذلك لتنظيم العمل على الأرض خلال فترة الدعاية الانتخابية، والمقرر بدءها غدا الثلاثاء.
وأوضح اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة “فى حب مصر”، فى تصريح صحفى له ، اليوم أنه تم تسمية طاهر أبو زيد منسق لقطاع شمال القاهرة، ومارجريت عازر لشرق القاهرة، وأكمل قرطام لجنوبها، وعلاء عبد المنعم لغرب القاهرة، وأحمد سعيد لوسط القاهرة، لافتا النظر إلى أن التنسيق على الأرض سيكون بروح الفريق الواحد.
وتجدر الاشارة إلى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ستجرى فى 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، الكشوف النهائية للمرحلة الثانية غدا الثلاثاء على أن تبدأ الدعاية أيضا فى نفس اليوم وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر الحالي، وذلك قبل بدء الاقتراع خارج مصر يومى 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل يومى 22 و23 نوفمبر.
ويتنافس على النظام الفردى 2847 مترشحا على 222 مقعدا، فى حين يتنافس على القوائم فى قطاع القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا 4 قوائم وهي: فى حب مصر، وحزب النور، و ائتلاف الجبهة المصرية، وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
وفى قطاع شرق الدلتا قائمة فى حب مصر فقط، والتى تحتاج للفوز نسبة 5% من إجمالى عدد المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين.
وقد تضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات العديد من المحظورات خلال الدعاية الانتخابية من أبرزها التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية. وحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وحظر القرار أيضا استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية.
وشملت محظورات الدعاية الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما حدد القرار الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ مائتى ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الاعادة مليون جنيه.
كما تضمن القرار أن يكون للمترشح الحق فى استخدام وسائل الاعلام المملوكة للدولة وذلك فى حدود المتاح فعليا من الإمكانات وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية، وعلى اتحاد الاذاعة والتليفزيون اتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأى مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
