اختتمت أعمال الدورة 23 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، والتي عقدت بمقر المنظمة الدولية في فيينا بمشاركة مصر والعديد من دول العالم.
وقال المشاركون فى الجلسة إن الجريمة المنظمة أصبحت التحدى الذى يواجه العالم اليوم ولابد من تضافر جهود دول العالم لمواجهتها، وأشاروا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الموقعة فى باليرمو عام 2000 للتصدى للجريمة المنظمة عبر الوطنية ليست كافية لمواجهة التطور الهائل فى أساليب الجريمة، خاصة الاستفادة من ثورة التكنولوجيا والاتصالات.
وحدد المشاركون أخطر أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية فى الاتجار بالبشر خاصة تجارة الأعضاء البشرية، عن طريق خطف وقتل البشر وانتزاع الأعضاء للاتجار بها، إلى جانب أشكال الاتجار الأخرى والتى تعد الشكل الحديث للعبودية، مثل استغلال وعمالة الأطفال
وطالب المشاركون بآليات وجهود وتعاون دولى أكثر فاعلية لمواجهة الجرائم الدولية الأخرى مثل تجارة السلاح والتى تنامت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة لتغذى الصراعات الطائفية وتزيد أنشطة الإرهاب الدولى، حيث ارتبطت تلك الجرائم بجرائم أخرى وهى تنامى تجارة المخدرات والفساد وغيرها.
كان المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولى ألقى كلمة مصر أمس أمام المؤتمر وطالب فيها بآليات جديدة لدعم التعاون القضائى الدولى خاصة فى مجالات ضبط وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية من خلال زيادة الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية.
وقال إن مصر تسعى إلى تبادل الخبرات مع المجتمع الدولى فى جهود مكافحة الجريمة وذلك بالتوازى مع تطوير منظومتها التشريعية لمواجهة الأساليب الحديثة للجريمة.
وأشار إلى أن مصر تولى أهمية خاصة للتشريعات المتعلقة لاحقة جرائم الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالبشر والفساد والمخدرات والجرائم الإلكترونية، مؤكدا أهمية زيادة تدريب القائمين على تنفيذ القانون، خاصة رجال النيابة العامة والشرطة.
المصدر: أ ش أ
