أبقت وكالة “فيتش” العالمية للتصنيف الائتماني، على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإسرائيل دون تغيير عند /A/ مع نظرة مستقبلية سلبية لارتفاع المخاطر.
وكانت “فيتش” قد خفضت تصنيف إسرائيل في إعلانها السابق في أغسطس 2024.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن “التوقعات السلبية تعكس ارتفاع الدين العام، والتحديات السياسية والحوكمة المحلية، والتوقعات غير المؤكدة للحرب على غزة”.
جاء قرار “فيتش” بالإبقاء على التصنيف السلبي دون تغيير متوقعًا من قِبل معظم المتعاملين في السوق، وذلك نتيجة للتصعيد الذي شهدته الأسابيع الأخيرة في الساحة الأمنية والنزاعات السياسية الداخلية في البلاد وتداعيات الحرب على غزة.
وفيما يتعلق بالعجز المالي المرتفع في إسرائيل، قالت فيتش: “نتوقع أن يبلغ عجز الموازنة النقدية للحكومة المركزية في إسرائيل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025”.
في المقابل، تتوقع وكالة “فيتش” أن ينخفض العجز إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، “بافتراض انخفاض الإنفاق العسكري الاستثنائي”.
وكانت “فيتش” قد اتخذت قرارها بشأن التصنيف الائتماني عقب زيارة وفد من محلليها إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.
ويُعدّ هذا أول وفد من وكالة تصنيف ائتماني يزور إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة، بينما أُجريت المحادثات العام الماضي عبر الإنترنت أو خلال اجتماعات في الخارج.
وتقوم ثلاث وكالات عالمية بتصنيف دول العالم، بما فيها إسرائيل، بحسب مستوى مخاطر التخلف عن سداد ديونها، حيث عادةً ما تُحدّث هذه الوكالات تصنيفها مرتين سنويًا.
وكانت وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني قد ألغت إعلانها نصف السنوي لتصنيف إسرائيل، وأصدرت بدلاً من ذلك مراجعةً لآفاق التصنيف السيادي لإسرائيل.
