قامت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الإئتماني بتثبيت تصنيف مصر الإئتماني عند مستوى “B” على أساس العملات الأجنبية والمحلية على المدى البعيد ، مع منح الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وقالت “فيتش”، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني الرسمي ، إن انخفاض الدين الخارجي والتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في الإبقاء على التصنيف الإئتماني لمصر عند مستوى “B” ، رغم وجود عجز كبير في الموازنة وعدم تكافؤ النسبة بين الديون وإجمالي الناتج المحلي.
وقالت مؤسسة “فيتش” الدولية فى تقريها الموسع عن مصر ، إن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بقبول واسع ، والاستقرار السياسي تحقق بشكل كبير خلال حكمه رغم وقوع بعض الأحداث في سيناء على نحو مازال مثل عبئا على الاقتصاد المصري.
وأشارت “فيتش” في سياق تقريرها إلى انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد خلال ديسمبر الجاري ، وقالت إن مصر أنهت بشكل رسمي عملية الانتقال السياسي بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وتوقعت “فيتش” أن تستمر الحكومة المصرية في سياسات الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة ، لكن انخفاض المدخرات الناتج عن ارتفاع النفقات الاجتماعية والإلزامية المنصوص عليها في الدستور الجديد قد يبقي على نسبة عجز الموازنة عند مستوى مرتفع ، حسب تقديرها .
وقالت المؤسسة إن الإصلاحات الاقتصادية في مصر ساهمت في تخفيض عجز الموازنة من 17.6% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2013 2014 إلى 12.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2014 / 2015 ، وتوقعت “فيتش” أن ينخفض عجز الموازنة بشكل أكبر خلال السنة المالية الحالية مع دخول إجراءات جديدة حيز التنفيذ على نحو بدأ في تحقيق نتائج مرجوة.
وذكرت “فيتش” أنه من المتوقع أن يحقق انخفاض عجز الموازنة وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر تراجعا في نسبة العجز بين الديون وإجمالي الناتج المحلي بشكل يضع حدا لتفاقم هذا العجز على مدار السنوات الماضية ، وتوقعت المؤسسة تراجع العجز بين الديون وإجمالي الناتج المحلي بنهاية السنة المالية القادمة بنحو 5%.
وقالت “فيتش” إن برنامج صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري أصبح في المتناول إذا رغبت الحكومة المصرية في تنفيذه ، وأضافت أن عدم وجود هيكلة لديون مصر الخارجية خلال الفترة الأخيرة ساهم في ثبات التصنيف الإئتماني لمصر عند مستوى “B”.
