فى كلمته بملتقى الأعمال المصرى السعودى .. وزير الزراعة: العلاقات الثنائية شهدت زخما سياسيا واقتصاديا كبيرا

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في جميع المجالات.. مشيرا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، في ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين في تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك في كلمة وزير الزراعة خلال فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، والذي يعقد في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وقال فاروق إنه في ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بشكل مؤسسي، فقد تم تأسيس “المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي” برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والذي يعد آلية مهمة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية “حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية”، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وذلك أثناء زيارة بن سلمان إلى القاهرة في شهر أكتوبر 2024.

وأشار الوزير إلى اللقاءات العديدة التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمار السعودي في مصر، والعمل الدؤوب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي، وتيسير الإجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.

وشدد على أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل بين البلدين في عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر إلى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة نحو 7.5 مليار دولار.

وأوضح وزير الزراعة أن إجمالي عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر أكثر من 800 شركة، بإجمالي استثمارات 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة في السعودية أكثر من 6830 شركة، بإجمالي حجم استثمارات اقتربت من الـ 5 مليارات دولار.
ولفت علاء فاروق إلى أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل في أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعي، منها ما يعمل في مجال الإنتاج الحيواني والداجني وإنتاج الألبان، والآخر يعمل في مجال إنتاج الأعلاف والأدوية البيطرية.. مشيرا إلى أن السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التي تستقبل منتجات زراعية مصرية، حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية إليها في عام 2024 إلى نحو 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية التي تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل، بالإضافة إلى بعض السلع الزراعية المصنعة.

وأكد فاروق أن القطاع الزراعي في مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الأنشطة الاستثمارية السعودية في مجالات وأنشطة إضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الأراضي الجديدة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، وإنتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، وكذلك إنتاج وتصدير التقاوي عالية الإنتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وكذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة، خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة في الأسواق الدولية.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء