طالب المستثمرون الصناعيون، بأن تمنح الحكومة مهلة للمستثمر المتعثر لمدة ستة أشهر، يقوم خلالها بتسوية أوضاعه المالية، بما يؤكد حسن النوايا والمساندة الجادة من جانب الدولة تجاه المستثمر.
جاء ذلك فى الاجتماع الأول للمبادرة، التى أطلقها د.حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار لحل مشكلات المستثمرين الصناعيين و سرعة إنهاء أزمة المصانع المتعثرة.
أكد د.حسن فهمى خلال الاجتماع دور الهيئة فى حل مشكلات المستثمرين، وإزالة أية معوقات تحول دون دفع عملية الاستثمار، والتنمية فى البلاد.
وأشار فهمى إلى أن هيئة الاستثمار ستظل دائمًا تقوم بدور المحامى العادل، الذى يدافع عن حقوق ومصالح جميع المستثمرين، مادام أنها إيجابية ومشروعة، بما لا يمس حقوق الدولة.
وألقى المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين الضوء على بعض المشكلات التى تواجه العديد من المستثمرين الصناعيين فى مصر، ومن بينها مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى، بما يتسبب فى إحداث مخاطر وأضرار جسيمة على ماكينات المصانع وحركة ومعدلات الإنتاج.
وطالب جنيدى بضرورة التواصل مع وزارة الكهرباء لتحديد مواعيد انقطاع الكهرباء وتنسيق ورديات العمل بها، حتي يتم التقليل من نسبة الخسائر.
وصرح محمد جنيدى بأن مجلس الأعمال المصرى-السعودى بصدد إنشاء شركة قابضة تتولى حل مشكلات المصانع المتعثرة، وهو ما من شأنه – فى حال تحققه – أن يتيح ما يقرب من مليون ونصف المليون فرصة عمل لأبناء الشعب المصرى.
من جانبها، صرحت المهندسة مشيرة مدكور مستشارة رئيس هيئة التنمية الصناعية بأن الهيئة بصدد إعداد بروتوكول مع هيئة الاستثمار لحصر كافة الأراضى الصناعية، وإعداد خريطة واضحة لتعرض على جميع المستثمرين في شاشات عرض متصلة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهات الولاية على كلٍ من هذه الأراضى، بما ييسر على المستثمر الاطلاع على الخريطة والقيام باختيار الأراضى المتاحة للاستثمار.
كما أشارت مستشارة رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ثابتة لعدد من التشريعات للمناطق الجديدة والصناعية والاقتصادية والاستثمارية، تراعى توحيد الإجراءات والضوابط، وذلك لحل مشكلة تسعير الأراضى ووضع خطة لترفيق المناطق ذات الاحتياج لذلك فى الدلتا والصعيد والمحافظات النائية.
وأشارت المهنسة مشيرة، إلى أنه جارٍ مد أرض المنطقة الصناعية بالفيوم بالمرافق اللازمة، وهو ما سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر، فضلًا عن إعداد المخططات لاعتمادها من الجهات المختصة.
و تناول اللقاء أهم المشكلات الأخرى التى تواجه المستثمرين الصناعيين وفى مقدمتها مشكلة نقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، واشتراط صدور خطابات الضمان فى عمليات توسعة المشروعات.بالإضافة إلي مشكلة عدم وجود غاز طبيعى بالمناطق الصناعية، وارتفاع قيمة رسوم استخراج المستندات والمعاملات الورقية.
كما تطرق الاجتماع أيضا إلى مناقشة مشكلات المناطق الصناعية في الصعيد، وفى مقدمتها مشكلة عدم اكتمال البنية التحتية والمرافق اللازمة لتشغيل المشروعات، بالإضافة إلى عدم توصيل الغاز الطبيعى.
أما فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع صندوق دعم الصادرات، فقد أكد الحضور أن مشكلة عدم وجود ضوابط لربط الدعم الموجه إلى الصادرات بنسب التصنيع المحلى، تمثل إحدى المشكلات الرئيسية فى هذا الشأن، فضلاً عن مشكلة تباطؤ الصندوق فى سداد قيمة الدعم الموجه إلى الشركات المصدرة.
المصدر: الوكالات
