التقى وزير الخارجية نبيل فهمي مع سكرتير عام الأمم المتحدة مع بان جى مون امس الخميس فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد أكد فهمي، حرص مصر على التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية فى مجالات حفظ السلام.
كما أعرب عن استعداد مصر للمشاركة فى عمليات حفظ السلام التى تقوم بها الأمم المتحدة فى مالى، وإفريقيا الوسطى بقوات عسكرية وشرطية.
وقد أبدى السكرتير العام ترحيبه بذلك، وأثنى على أداء القوات المصرية المشاركة فى عمليات الأمم المتحدة.
كما تناول اللقاء تفاقم الأزمات الإفريقية فى جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وأكد الوزير فهمي استعداد مصر للتعاون مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية فى مناطق النزاع فى إفريقيا وشدد على الأولوية القصوى لضمان الأمن المائى لمصر، حيث عقب بان جي مون بأنه يدرك أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر مهد الحضارة المصرية.
من جانبه، أكد فهمى كذلك مشاركة مصر فى القمة العالمية لتغير المناخ التى ينظمها السكرتير العام يوم 23 سبتمبر القادم.
كما ناقش فهمى مع السكرتير العام، التعاون مع الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأدان السكرتير العام الحوادث الإرهابية التى تتعرض لها مصر، مؤكدًا أنه لا مبرر لارتكاب الأعمال الإرهابية.
كما رحب مون بطرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار داخل المجتمع المصري. كما أثنى علَى الجهود القائمة لإعداد قانون جديد لتجريم التحرش الجنسي.
وأكد الوزير فهمى ضرورة التركيز على قضايا الحل النهائى، ومساندة عملية المصالحة الفلسطينية التى يقودها الرئيس عباس.
وقد أكد مون أهمية الدور المحوري لمصر في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط باعتبارها دولة إقليمية محورية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن فهمي أكد أيضًا خلال اللقاء اهتمام مصر بالتعاون مع جهود الأمم المتحدة لتمكين الحكومة الليبية من السيطرة على الأسلحة غير المشروعة، وتناول مبادرة مصر لإنشاء صندوق دولى لهذا الغرض تديره الأمم المتحدة.
كما أكد فهمى إنشغال مصر بالتدهور المستمر للوضع الإنسانى فى سوريا، وأنه لا يوجد حل عسكرى للأزمة السورية. مؤيدا الجهود للتوصل إلى حل سياسى على أساس إعلان جنيف، وقد أيد مون على هذا الطرح مشيدا باستضافة مصر للآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيها.
أضاف المتحدث أن مون أكد التزامه بالعمل على عقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فى أقرب فرصة. وقد أكد فهمى مسئولية الدول الثلاث وكذلك السكرتير العام للسعي لعقد المؤتمر المؤجل من عام 2012.
وردًا على استفسارات مون حول تطورات المشهد الداخلي في مصر، أكد فهمي التزام الحكومة المصرية ببناء المؤسسات الديمقراطية، ليس إرضاءً لطرف خارجي، وإنما لأن الشعب المصري قام بثورتين في عامين ونصف لبناء نظامه الديمقراطي الحقيقي.
كما تناول بشكل مُفّصل ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد تنفيذ خريطة الطريق، وبناء المؤسسات الديمقراطية بإقرار الدستور الجديد، وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة تتعلق بحماية الحقوق والحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين.
كما أجاب على تساؤله بشأن الحكم والقرار القضائيين الأخيرين الخاصين بالمتهمين في أحداث العنف في المنيا، بالإضافة إلى قضايا أخرى، حيث شرح بالتفصيل ملابساتهما مؤكدًا اسقلالية القضاء، واستحالة التدخل في أعماله استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، وبأن المنظومة القضائية المصرية لها آلياتها، ومراحلها، وإجراءاتها التي يتعين احترامها، وأن إجراءات التقاضي الكاملة مكفولة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية.
المصدر: وكالات
