قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن مناقشاته مع الأوروبيين في بروكسل كانت فرصة لتوضيح بعض الأمور بشأن التطورات الأخيرة في البلاد.
ونفى فهمي – في تصريحات خاصة لجريدة الشرق الأوسط اللندنية – وجود أي تقصير خلال الفترة الماضية من جانب القاهرة، مبينا حرص الدولة على توضيح حقيقة الأوضاع الداخلية للأطراف الخارجية، مضيفا أن “الاتحاد الأوروبي يتابع باستمرار الأحداث التي تمر بها البلاد، وطلب أخيرا معرفة حقيقة الأمر بخصوص ملفات تتعلق بالدستور وحرية الإعلام، وبشأن أحكام الإعدام التي صدرت ضد 529 من أنصار (الإخوان المسلمين) من قبل محكمة المنيا، وغير ذلك من قضايا”.
وأشار فهمي إلى حدوث تطور إيجابي في الموقف الأوروبي، مؤكدا متابعة الخارج لخارطة الطريق التي أقرتها الدولة، وأن نجاح المصريين في تنفيذ الخارطة سوف يساعد على إقرار المجتمع الدولي لما يجري في البلاد من جهود.
وكان فهمي قد ترأس وفد مصر في القمة الأوروبية الأفريقية التي استضافتها بروكسل، وانطلقت الأربعاء الماضي تحت شعار “الاستثمار في الموارد البشرية والازدهار والسلام”.
وفي كلمته أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي قال “إنه لا أحد فوق القانون، وإن مصر عازمة على المضي قدما نحو الديمقراطية، ولكن لا تتوقعوا منا أن نكون أوروبيين ولن نكون”. وطالب الأوروبيين بعدم توجيه انتقادات للدستور المصري الجديد، وعليهم أن ينظروا إلى الدستور الأوروبي قبل أن ينتقدوا الدستور المصري.
وأضاف “أعترف بأن الدستور المصري ليس كاملا، وكذلك الدساتير الأوروبية، ومن السهل أن نجد نقاط ضعف في أي دستور في العالم، لكن الدستور المصري الحالي أفضل مما سبقه”.
وحول الضمانات بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة في ظل الشعبية الكبيرة للمشير السيسي قال “إن المرشح الرئاسي المحتمل عبدالفتاح السيسي له وضعية تاريخية أكبر من وضعيته كوزير دفاع سابق في الحكومة، ولا يوجد تعارض بين وجود أحد المرشحين يتمتع بشعبية كبيرة، وبين نزاهة الانتخابات، وتلك هي مسؤولية الحكومة وسوف نلتزم بها”. وأضاف فهمي “سبق أن أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة تقف على الحياد بين كل المرشحين”.
وحول وضعية “الإخوان”، شدد وزير الخارجية على أن مشكلة الإخوان هي في المقام الأول مع جل المجتمع المصري وليس مع أي طرف آخر، خاصة أن المجتمع أعلن عن رفضه للجماعة العام الماضي. ونوه الوزير بتصريح سابق للرئيس المؤقت عدلي منصور عن إمكانية وجود دور لجماعة الإخوان في المستقبل كمواطنين وأفراد شرط التزامهم بالدستور والسلمية. وتابع فهمي “لكن بشأن الجماعة كتنظيم فقد أعلنت الحكومة أنها تنظيم إرهابي في ضوء أحداث العنف الأخيرة التي عانت منها الدولة”.
