قال رئيس الوزراء الفرنسى جان مارك أيرولت، إن فرنسا تهدف إلى تحقيق وفر بقيمة 50 مليار يورو “كحد أدنى” بحلول العام 2017.
وصرح أيرولت فى ختام أول اجتماع للمجلس الاستراتيجى للنفقات العامة إلى جانب رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند فى الاليزيه أن “الهدف هو توفير 50 مليار يورو كحد أدنى فى غضون الأعوام الثلاثة المقبلة”.
والمجلس الاستراتيجى للنفقات العامة الذى أعلن هولاند تأسيسه فى 14 يناير، سيجمع كل شهر عدد من الوزراء بينهم بيار موسكوفيسى (الاقتصاد والمالية) وبرنار كازنوف (الموازنة) إضافة إلى رئيس الحكومة.
ويشكل هذا التوفير “جهدا مهما جدا” لكنه “لن يدمر نموذجنا الاجتماعى”، كما قال أيرولت من دون أن يوضح ما إذا كان من الممكن تحقيق ذلك.
وتعهد رئيس الجمهورية وضع حد للاشتراكات العائلية التى تسددها الشركات بهدف تخفيف كلفة العمل عبر تعويض الربح الفائت بخفض النفقات العامة.
وعلى الرغم من تخفيض هذه التكاليف الذى أعلن فى إطار “شرعة المسئولية” مع الشركات، أكدت الحكومة الفرنسية مجددا هدفها فى تقليص العجز فى الموازنة العامة إلى ما دون مستوى 3% من إجمالى الناتج الداخلى فى 2015.
وصرح وزير الاقتصاد بيار موسكوفيسى أمام الصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ينوى التفاوض مع بروكسل بشأن مهلة جديدة بسبب الإجراءات الجديدة المعلنة، أن “الهدف هو 4.1% للعام 2013 و3.6%للعام 2014 ودون الـ3% فى 2015، وهذا سيحصل بالتأكيد”.
وإسقاط الاشتراكات العائلية عن كاهل أصحاب العمل سيؤدى إلى ربح فائت قدره 30 مليار يورو بحلول 2017. وأعلن قصر الاليزيه الثلاثاء أن الأعباء الاجتماعية أو الضرائبية للشركات قد يتم خفضها اعتبارا من 2015 فى إجراء سيترافق عندئذ مع “مبادرة” ضريبية بالنسبة إلى الأسر.
وقال موسكوفيسى عشية نشر وكالة موديز للتصنيف الائتمانى درجة تصنيف فرنسا “ينبغى أن نحرص على تعزيز مصداقية فرنسا فى نظر شركائنا”.
المصدر: أ ف ب
