رأت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، وكذلك القادة العسكريين لحركة حماس، يمثل تصعيدًا دراماتيكيا للإجراءات القانونية بشأن الحرب في قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة – في سياق تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني – أن “مساعي خان إلى إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين وقادة حماس بسبب جرائم حرب مزعومة أثارت غضب حكومة نتنياهو والبيت الأبيض على حد سواء”.
وقال خان -في تصريحاته أمس الاثنين- “اليوم، نؤكد مرة أخرى أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع. ولا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو قائد مدني. ولا أحد يمكن له أن يتصرف دون عقاب”.
وذكرت الصحيفة أن “الساسة الإسرائيليين اتحدوا، عقب ذلك بقليل، في إدانة إعلان خان، حيث حذر الرئيس إسحاق هرتزوج، من أن النظام القضائي الدولي معرض لخطر الانهيار.. وقال نتنياهو: هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة”.
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوة المدعي العام بـ”الشائنة”، وأصر على أنه “مهما كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، فلا يوجد تكافؤ في أي شيء بين إسرائيل وحماس”.
وبحسب “فاينانشيال تايمز” يتعين على قضاة المحكمة الجنائية الدولية الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيصدرون أوامر الاعتقال. وإذا فعلوا ذلك، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة، التي أنشئت في عام 2002، مذكرة اعتقال بحق زعيم مدعوم من الغرب.
وأضافت الصحيفة أن “أوامر الاعتقال يمكن أن تُعرض نتنياهو، وجالانت، لخطر الاعتقال إذا زارا أيا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة وتشمل معظم الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية والعديد من الدول في إفريقيا وآسيا. وبما أن حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول، فإن التأثير سيكون أقل دراماتيكية بالنسبة لقادة حماس مثل يحيى السنوار ومحمد ضيف، اللذين لا يغادران غزة، أو بالنسبة للرئيس السياسي إسماعيل هنية، الذي يسافر بشكل أساسي إلى دول صديقة”.
وتعليقًا على ذلك، اعتبر خبراء قانونيون أن أوامر الاعتقال يمكن أن تؤثر أيضًا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل دول أخرى، خاصة من أوروبا.
وتابعت الصحيفة البريطانية أن “الساسة الغربيين انقسموا بشأن مذكرات الاعتقال. ففي المملكة المتحدة، قالت حكومة المحافظين إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه القضية، في حين قال وزير الخارجية في المعارضة أو ما تسمى حكومة الظل ديفيد لامي، إن حزب العمال المعارض يدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي، سواء كان ذلك في أوكرانيا أو السودان أو سوريا أو غزة”.
من جانبه، ذكر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه “أخذ علمًا” بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال.. وكتب عبر موقع “إكس”: إن “تفويض المحكمة الجنائية الدولية هو ملاحقة لمرتكبي الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي”، مشيرا إلى أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
