تعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية جلساتها- غدا الإثنين- وذلك للنطق بالحكم فى مدى دستورية انعقاد مجلس النواب الليبى فى مدينة طبرق.
كانت المحكمة العليا قد استمعت فى جلساتها الأولى الأسبوع الماضى إلى محامى الطاعنين فى مدى دستورية انعقاد مجلس النواب.
وفى السياق ذاته، قالت وزيرة الصحة السابقة فاطمة الحمروش فى تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، إن حكم المحكمة سيكون خطيرًا جدًّا، وذا أثرٍ كبير على مسار الدولة الليبية، فالدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبى دستوريا سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما فى ذلك قرار تشكيل الحكومة، بحسب قولها.
وتتابع الحمروش من خلال هذا الواقع يتوجّب تسليط الضوء على هذه الظروف الاستثنائية التى ستنعقد فيها المحكمة، ومدى تأثيرها على التزامها وصحيح القانون، فليبيا لا تَعدَم فقهاء القانون، وعلى رأسهم الدكتور الكونى عبودة، الفقيه الدولى الذى وضع الدساتير فى أغلب الدول العربية، والذى أفتى بصحة انعقاد مجلس النواب فى طبرق، وأوضح أنَّ المجلس يستمد شرعيته من صناديق الانتخابات، وليس من محضر التسليم والاستلام بينه وبين المؤتمر الوطنى العام المنتهية صلاحيته، إذ بيَّن أنه إجراء شكلى لا يترتب على مخالفته البطلان، بالإضافة إلى أنَّ الإعلان الدستورى قد حدد مدينة بنغازى مقرًا لانعقاد البرلمان، ولكنه سمح له بالانعقاد فى أى مدينة ليبية أخرى.
وتضيف الحمروش: مدينة طبرق هى إحدى المدن الليبية، واُختِيرت بسبب توفر الأمن والأمان بها، فلا يتصور العقل والمنطق أن ينعقد برلمانٌ فى مدينة تشهد نزاعات مسلحة بين ميليشيات تفرض سياستها بالقوة وجيش يدافع عن شرعية دولة .
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
