قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إصدار حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، وآخرين في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 29 نوفمبر لاستكمال أسباب الحكم مع استمرار حبس المتهمين .
وعرضت المحكمة في بداية الجلسة تقريرا مصورا لأوراق القضية التي بلغت 160 ألف صفحة أوراق القضية تم وضعها في غرفتين بينما وضعت المحكمة خلال 4 4 يوما من 60 _ 70 % من أسباب الحكم في 2000 صفحة حتى الآن واعتادت المحكمة الانتهاء من كافة أسباب الحكم قبل النطق النهائي بالحكم مؤكدا أنه يعلم تماما أن القضية قضية وطن .
وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك (86 عاما) في نفس القضية عام 2012 بعد ادانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين والاخلال بالقانون والنظام أثناء ثورة يناير 11 لكن محكمة استئناف أمرت باعادة المحاكمة بعد قبول الطعن على الحكم.
كان مبارك أدلى بشهادته في أغسطس الماضي، نافيا عنه كل الاتهامات وقال “إن محمد حسني مبارك لم يكن ليأمر ابدا بقتل المتظاهرين واراقة دماء المصريين. ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإشاعة الفوضي… ولم يكن لي أبدا أن اصدر أمرا باحداث فراغ أمني”.
ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
المصدر: النيل للاخبار