شهدت أزمة عمال النقل العام، انفراجة، الخميس، بعد أن توصّل العمال لاتفاق في اجتماعهم مع رئيس الهيئة لحل أزمتهم، وتم تشكيل لجنة لبحث كل مطالبهم، وأكد ممثلو العمال الذين حضروا الاجتماع، أنهم سينهون إضرابهم ويستأنفون عملهم من جديد.
وقرر اللواء هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام، تشكيل لجنة تضم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، وعددا من ممثلي العمال للمشاركة ومتابعة تحركات الهيئة لتنفيذ البنود التي طالب بها العاملون بالهيئة، والمتمثلة في «رفع طبيعة بدل العمل إلى 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، واستمرار صرف مبلغ 200 جنيه بصفة دائمة على شريط المرتب كعلاوة دورية وأرباح سنوية على أن يتم زيادتها بنسبة 10%».
وطالب العاملون بالهيئة، خلال اجتماعهم مع رئيس الهيئة، مساء الأربعاء، بدراسة صرف بدل مخاطر 60%، وعلاوة دورية 7% باعتبارها هيئة اقتصادية، وعلاوات دورية لتعويض الهيئة عن عدم التحكم في مواردها، وتشكيل لجنة إدارية لتعديل اللوائح المنظمة مالياً وإداريا، والمعمول بها سنة 1966، بما يتفق مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى احتساب الـ7 أيام الإضراب عملاً فعلياً ومتوسط حوافزه، على أن يتم إلغاء المتوسط اعتباراً من 1 مارس، كما طالبوا بعدم الملاحقة الأمنية لمنظمي الإضراب.
وأكد مجدي حسن، المتحدث باسم النقابة المستقلة للنقل العام، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تم إنهاء إضراب السائقين ومحصلي التذاكر، وعودة أكثر من 90% من الأتوبيسات للعمل، بدءًا من صباح الخميس، لنقل الركاب والمواطنين إلى أعمالهم.
المصدر: الوكالات
