عادت الولايات المتحدة الجمعة الى العمل بسقف الدين العام بعدما انتهت مدة سريان التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل اشهر على العمل بهذا السقف للحؤول دون تخلف البلاد عن السداد، مما يعني عودة هذا الخطر اليوم، كما افادت وزارة الخزانة.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس، المختلفون على اولويات بنود الموازنة مما ادى الى ازمة مالية خطيرة في البلاد في اكتوبر، توصلوا يومها الى اتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الاعلى المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض.
والجمعة انتهت هذه المهلة وباتت البلاد بحاجة الى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالى 17 الفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل الى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة الى اخذ “اجراءات استثنائية” لتحاشي وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الازمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما اعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها الى قادة الكونغرس الجمعة.
وقال لو في رسالته “بسبب عدم قيام الكونغرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة ان تبدأ بتطبيق اجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا ايضا”.
وتتركز هذه الاجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة اصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من اجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية.
واضاف لو ان هذه الاجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري محذرا من انه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة الا “المال الموجود في خزائنها” من اجل الوفائ بالتزاماتها المالة.
وكان لو حذر في مطلع الاسبوع من انه “من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية”.
وفي الخريف الماضي، اقفلت الاجهزة الادارية الفدرالية طيلة اكثر من اسبوعين بسبب خلاف بين الكونغرس والبيت الابيض بشان الموازنة وسقف المديونية.
والجمعة، اعتبرت وزارة التجارة ان الربح الفائت للموظفين طيلة فترة اقفال الادارات كلف 0,3 نقطة من نمو الاقتصاد الاميركي في الفصل الاخير من العام والذي بلغ 3,2 بالمئة.
المصدر: أ ف ب
