أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة 20 شخصا من أفرادها، واعتقال 7 متظاهرين، بعد اندلاع أعمال شغب خلال احتجاجات “بريستول” التى نظمت اعتراضا على التشريع الشرطى الجديد الذى اقترحته الحكومة.
من جانبه قال أندى مارش، المفوض فى شرطة أفون وسومرست المحلية، إن “عددًا أكبر” سيتم اعتقاله فى الساعات والأيام المقبلة، حيث يقوم الضباط بفحص كمية كبيرة من لقطات كاميرات المراقبة التى توثق ما حدث ليلة الأحد.
وتجمع الآلاف فى جميع أنحاء إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع لمعارضة التشريع – الذى وصفه مئات من خبراء القانون بأنه “شديد القسوة” – ويخشون أن يصبح مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم بمثابة “توسع مقلق لسيطرة الدولة على التجمعات القانونية”، بحسب “الإندبدنت” البريطانية.
كانت بريطانيا قد شهدت – لليوم الثاني على التوالي – احتجاجات جديدة اتخذت منحى عنيفا، حيث أضرم متظاهرون النار في سيارتي شرطة على الأقل بمدينة بريستول جنوب غربي إنجلترا، وتعرض شرطيان لإصابات خطيرة.
واحتشد آلاف المتظاهرين في وسط المدينة، الأحد، متجاهلين قيود “كوفيد 19″، للاحتجاج على مشروع قانون حكومي في البرلمان يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع.
وأوضحت القوة المحلية أن المظاهرة بدأت سلميا، لكنها تحولت فيما بعد إلى قيام “أقلية صغيرة” بأعمال عنف.
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل على “تويتر”، إن ما حدث في بريستول “غير مقبول”، وأضافت: “لن يتم التغاضي مطلقا عن أعمال البلطجة والإخلال بالنظام التي تقوم بها أقلية. أفراد شرطتنا يعرضون أنفسهم للخطر لحمايتنا جميعا. أتعاطف مع الشرطيين المصابين”.
السبت اعتقل 36 شخصا على الأقل وأصيب عدد من الشرطيين في لندن، خلال تظاهرة ضمت الآلاف الذين خرجوا رفضا للحجر المفروض لكبح جائحة كورونا.
وقالت الشرطة إن معظم المعتقلين أوقفوا لخرقهم الحجر.
ومنذ بداية يناير الماضي، مُنع سكان العاصمة البريطانية ومناطق أخرى في إنجلترا من مغادرة منازلهم وسمح لهم بتنقلات محدودة.
والتظاهرة التي بدأت ظهرا في هايد بارك استمرت في وسط لندن، وبعد ذلك، عادت مجموعة من المتظاهرين إلى الحديقة حيث ألقوا مقذوفات على الشرطة.
وقال قائد عمليات حفظ الأمن لورانس تيلور في بيان: “أصيب كثيرون نتيجة هذه الهجمات. إنه أمر غير مقبول بتاتا ومحزن أن يصبح عناصر مكلفون تطبيق قانون وضع لحمايتنا جميعا، ضحايا لهذه الهجمات العنيفة”.
ووقّع نحو 60 برلمانيا بريطانيا، السبت، نداء أطلقته جماعات حقوقية قالت فيه إن حظر التظاهرات “غير مقبول وعلى الأرجح غير قانوني”.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد وعد بتخفيف القيود في ظل تحسن الوضع الوبائي، ومن المفترض رفع الحجر الصارم في نهاية شهر مارس الجاري.
المصدر : وكالات
